تم يوم أمس الخميس11 دجنبر الجاري، بمدينة مراكش على هامش الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، عقد اجتماع وزاري إفريقي، بمشاركة وزراء وممثلي عدد من الدول الإفريقية، وذلك لتوحيد الموقف الإفريقي بشأن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المرتقب عقده في مارس 2026 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك داخل المجموعة الإفريقية.
شارك في هذا الاجتماع الذي ترأسه المغرب وأدارته دولة موزمبيق بصفتها منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية، 16 وزيرا إفريقياً و30 وفدا حيث تمت مناقشة الوثيقة الموحَّدة للمجموعة الإفريقية التي نشرت مؤخرا في المنظمة، والتي تشمل المواقف الإفريقية بشأن أبرز محاور عمل منظمة التجارة العالمية.
يتمثل الهدف الأساسي للاجتماع في التأكيد على تمسّك إفريقيا بنظام تجاري متعدد الأطراف، منفتح، عادل، شامل، وقائم على قواعد واضحة وعادلة. وفي هذا السياق، جدّد جميع المشاركين، باسم بلدانهم، التزامهم بإنجاح مؤتمر ياوندي مارس 2026.
كما شدد الوزراء والممثلون الأفارقة على مجموعة من النقاط، أبرزها أهمية الحفاظ على مبدأ "المعاملة الخاصة والتفضيلية" للدول في طور النمو والدول الأقل نموا لضمان تنمية شاملة ومستدامة، إضافة إلى ضرورة تجاوز الإجراءات التجارية التقييدية وأحادية الطرف، التي تُعدّ عائقاً أمام الانتعاش الاقتصادي واستقرار سلاسل التوريد.
وتناول الاجتماع كذلك موقف المجموعة الإفريقية بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرتكزاً على التنمية، وأن يعزّز الشفافية، ويحافظ على مهمة تسوية النزاعات، وأن يتم بناؤه على قاعدة التوافق ومشاركة جميع الدول الأعضاء دون استثناء.
من جهة أخرى، أبرزت المناقشات وجود توافق واضح حول عدد من القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقارة الإفريقية، ولاسيما الزراعة والأمن الغذائي، ودعم قطاع الصيد البحري، وقطاع الخدمات، وكذلك التجارة الإلكترونية.