وقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وجامعة ابن زهر، يوم أمس الخميس بأكادير، اتفاقيتين تتعلقان ببرنامج "DATA-TIKA"، الرامي إلى مواكبة تنزيل القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين بشأن معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي، و بالبوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وقد تم توقيع هاتين الاتفاقيتين من قبل رئيس جامعة ابن زهر، نبيل حمينة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بانضمام جامعة ابن زهر إلى برنامج "الثقة في المعطيات" (DATA TIKA) الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، بهدف دعم المؤسسات في تبني ممارسات مسؤولة في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أوضح السغروشني أن هذه الاتفاقية تشمل جميع المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، وتهدف إلى مواكبة المنظومة الجامعية في تعزيز تدابير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بمواكبة التفكير والشراكة حول قضايا تهم الفضاء الرقمي، مثل "البلوكتشين" و "الأوبن بانكينغ"، ولا سيما ما يرتبط بتزييف المعطيات، والأخبار الزائفة و السرقة الأدبية. أما الاتفاقية الثانية فتخص البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في إطار تنزيل مقتضيات القانون 31.13 وما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن العام. وفي تصريح مماثل، أعرب رئيس جامعة ابن زهر عن اعتزازه بهذا التعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرزا أن المعطيات أصبحت اليوم رهانا استراتيجيا على المستويات القانونية والأخلاقية والمجتمعية.
وأضاف أن الجامعة، باعتبارها فضاء للابتكار والبحث العلمي والتكوين، مطالبة بتوعية مستخدميها من أساتذة وطلبة وأطر إدارية وتقنية بأهمية حماية المعطيات والحقوق الرقمية. وتشمل هذه الاتفاقيات جميع مكو نات الجامعة، أي 24 مؤسسة تمتد إلى كل من العيون والداخلة والسمارة وكلميم وورزازات وتارودانت. وشدد على أنه " سنعمل بجد من أجل تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقيات،
وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لضمان نجاعة العمل وتمكين الجامعة من أن تصبح نموذجا يحتذى به في مجال حماية المعطيات الشخصية".