شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مناقشة مرافعات دفاع المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها مجموعة من القياديين السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب متهمين آخرين يتصدرهم المير بلقاسم.
وخلال جلسة اليوم الخميس 11 دجنبر الجاري، قدم دفاع المتهم (المير.ب)، مرافعة مفصلة شكك فيها في الأسس الواقعية والقانونية للاتهامات، مؤكدا أن جرائم التزوير والرشوة وتنظيم الدخول غير المشروع إلى التراب الوطني لا تتوفر فيها الأركان المادية والمعنوية.
وأوضح دفاع المتهم أن تهمة التزوير الموجهة إلى موكله تفتقد للركن المعنوي ولعنصر العلم، خصوصا أن العقد محل النزاع عقد رسمي موثق تم الإدلاء به للمحكمة واطلعت عليه جميع الأطراف دون تسجيل أي خلاف بشأنه. وأضاف أن عملية شراء الفيلا تمت خارج علم الموثقة من حيث الأداء، وأن كل طرف أدلى بما يبرئ ذمته، ما يجعل – حسب تعبيره – الركن المادي للتزوير “منهارًا”.
وأشار الدفاع إلى أن موكله لم يحرر العقد ولم ينجزه، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية في تزوير محتمل، معتبرا أن المتابعة تمت بناء على المادة 356 حول “تزوير أوراق عرفية” غير مؤسسة، ما دام المتهم بلمير مجرد مشتر وليس بائعًا، وأن الوكالات التي بُني عليها الاتهام، حتى إن اعتبرت مزورة، لا علاقة له بها.
وبخصوص تصريحات الملقب بـ“المالي”، شكك الدفاع في مصداقيتها، واصفا إياه بأنه “شخص موقوف في قضايا خطيرة تتعلق بالاتجار في المخدرات والذهب، تعود على توزيع الاتهامات”، مؤكدا أن الملف يعتمد بشكل شبه كلي على تصريحاته دون وجود دليل مادي واحد يثبت استعمال وثيقة مزورة أو تزويرها من طرف موكله.
وتساءل الدفاع عن سبب إعادة فتح الملف بعد حفظه سنة 2013، خاصة أن تصريحات الشاهدة سامية سنة 2023 “تتناقض مع أقوالها أمام الضابطة القضائية”، إضافة إلى القرابة العائلية التي تجمعها بالمتهم بلقاسم.
أما فيما يتعلق بتهمة الإرشاء، فقد شدد الدفاع على غياب أي دليل يثبت وقوع جريمة رشوة، مؤكدا أن الملف لا يتضمن اسم أي موظف عمومي أو عسكري يفترض أنه تلقى الرشوة، متسائلًا: “كيف يمكن إثبات جريمة رشوة دون وجود موظف طرف فيها؟”.
وفيما يتعلق بتهمة تنظيم الدخول والخروج غير المشروع عبر الحدود، أكد الدفاع أن الملف خال من أي عملية تهريب موثقة، أو تصريح لشخص يؤكد أن بلمير سهّل عبوره، أو أي عنصر يدل على الاعتياد المطلوب قانونيا لاعتبار الفعل جناية. واعتبر أن مصدر هذه الاتهامات هو “المالي” فقط، دون أي أدلة مادية أو تحريات ميدانية.
وفي ما يخص الاشتباه في الاتجار بالمخدرات، أوضح الدفاع أن المتابعة بنيت على تصريحات شخص آخر هو الحاج بنبراهيم، الذي تحدث عن وقائع تعود لسنة 2013 وعن عملية تخص “40 طنًا” في الجديدة، دون أي عنصر يربط موكله بهذه الأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وختم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن جميع الأركان المادية للجرائم المنسوبة إلى المير بلمير غير قائمة، ولا وجود لركن معنوي، ولا دليل مادي واحد يمكن أن يدعم الاتهامات الموجهة إليه.