في إطار المسار التشريعي الهادف إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين، صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وقد حاز المشروع موافقة 90 نائبا مقابل معارضة 38 آخرين.
وعند تقديم مشروع القانون أمام المؤسسة التشريعية، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن هذا النص يروم تأطير عمل منظومة التعليم المدرسي خلال السنوات المقبلة، في ضوء رؤية استشرافية تستحضر التحولات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب. وأكد أن المشروع يهدف إلى إرساء مدرسة جديدة منفتحة أمام الجميع، قائمة على تكافؤ الفرص وجودة التعلمات، وقادرة على تأهيل الرأسمال البشري.
كما شدد الوزير على أن المشروع يسعى إلى تحديث الإطار القانوني، المرتبط بالإلزامية في التعليم الأساسي والتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك انسجاماً مع المقتضيات التي جاء بها القانون الإطار 51-17. ويأتي هذا التحيين استجابةً للتدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلوغ أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وبخصوص منهجية إعداد النص، أكد الوزير أنه تم إعداد مشروع القانون وفق مقاربة تشاركية واسعة، مراعيةً للمرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي مقدمتها دستور المملكة، والخطب والرسائل الملكية الداعية إلى إصلاح القطاع، فضلاً عن التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. ويأتي المشروع تفعيلاً لأحكام المادة 17 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.