ينتظر أن تنعقد، يوم الجمعة 12 دجنبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المتابعين في ملف ما أصبح يعرف إعلامياً بقضية “شبكة الاتجار في الشهادات الجامعية”، وذلك أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
ويأتي انطلاق هذه المحاكمة بعد أن أنهى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال جميع مراحل التحقيق الإعدادي والتفصيلي في هذا الملف الذي أثار جدلا واسعا، بسبب خطورته وارتباطه بشبهات الرشوة والتزوير والتلاعب في ولوج سلك الماستر، مقابل مبالغ مالية.
وشملت المتابعات أستاذا للتعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وزوجته المحامية المتدربة، إضافة إلى موظف بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ونجله المحامي المتمرن، وموظف آخر، بعدما توصل قاضي التحقيق إلى معطيات تفيد احتمال تورطهم في الأفعال المنسوبة إليهم.
وأحال قاضي التحقيق قرار انتهاء البحث على الوكيل العام للملك، في انتظار صدور ملتمسه النهائي بخصوص المتابعة، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات المختصة، طبقا لمقتضيات المادتين 419 و420 من قانون المسطرة الجنائية، في حال اعتبرت الوقائع ذات طابع جنايتي.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد قدمت المشتبه فيهم الخمسة أمام النيابة العامة في حالة سراح، قبل أن يحالوا على التحقيق للاشتباه في تورطهم في جنايات تتعلق بالارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ في منح شهادات جامعية عليا.
وعقب الاستنطاق الابتدائي، قرر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي السجن في إطار الاعتقال الاحتياطي، في حين تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، شملت منعهم من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات سفرهم.
وتعود خيوط هذه القضية إلى أبحاث باشرتها الفرقة الوطنية، كشفت عن وجود شبكة يشتبه في تورطها في “بيع” شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية، ما خلف صدمة كبيرة داخل الأوساط الأكاديمية والقانونية، بالنظر لحساسية المهام التي يشغلها المتهمون.
يذكر أن الأستاذ الجامعي المعتقل كان يشغل أيضا مهمة منسق حزبي بعمالة أكادير إداوتنان، وسبق له أن تقلد مسؤوليات أكاديمية بمدينة آسفي، حيث يشتبه في استغلال موقعه الوظيفي لتسهيل منح شهادات عليا مقابل مبالغ مالية.