في سياق الجدل المتواصل حول تدبير مساطر الترقي بقطاع التربية الوطنية، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يستفسر فيه عن مآل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المتصرفين التربويين الذين تم استبعادهم من لوائح الترقي خلال سنوات 2021 و2022 و2023.
ويأتي هذا التحرك البرلماني وسط تنامي المطالب بتسوية وضعية هذه الفئة، عقب اختلالات إدارية رافقت عملية معالجة ملفات الترقي، وتسببت في حرمان عدد من المتصرفين التربويين من حقوقهم المهنية المستحقة.
وأبرز حموني، في مراسلته، أن احترام الأحكام القضائية يشكل خطوة أساسية في «جبر الضرر» الذي لحق بالمعنيين، مؤكداً أن تنزيلها يعد تجسيداً لمبادئ سيادة القانون والمساواة بين جميع موظفي قطاع التربية الوطنية.
ولفت المسؤول البرلماني إلى مضمون المذكرة الوزارية رقم 098 المؤرخة في 30 أكتوبر 2023، والمذكرة رقم 209 الصادرة في 24 دجنبر 2024، واللتين تنصان بوضوح على ضرورة التسوية الإدارية للملفات بناءً على الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء الإداري.
كما ذكر بأن الوزارة كانت قد اعترفت بوجود اختلالات في مسطرة تدبير الترقيات، وهو ما دفعها إلى التوصل لاتفاق مشترك مع النقابات يقضي بترقية جميع المتصرفين التربويين الذين استوفوا عتبة النقاط المطلوبة خلال السنوات المعنية.
وشدد حموني على أن تنفيذ هذه الأحكام لا ينبغي أن يقتصر على إعادة الإدماج الإداري فحسب، بل يجب أن يشمل أيضاً التسوية المالية وصرف المستحقات بأثر رجعي ضماناً للإنصاف واستكمالاً لمسار المعالجة.
واختتم رئيس الفريق البرلماني سؤاله بطلب توضيح الخطوات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تمكين المتصرفين التربويين من حقوقهم الكاملة، وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق مضامين الأحكام القضائية والاتفاقات السابقة.