في توضيح رسمي، جدد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التأكيد على أن مهمة استخلاص الحقوق وتوزيعها على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تندرج ضمن اختصاصاته القانونية، استنادا إلى المادة 2 من القانون رقم 25.19 المنظم لعمل المكتب.
ومن خلال بلاغ له، أبرز المكتب أنه يتكفل باستخلاص مختلف المستحقات المتعلقة باستغلال المصنفات والأداءات، بما في ذلك الاستنساخ الآلي، والنسخة الخاصة، واستعمالات تعابير الفولكلور، وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
كما أوضح المكتب أنه يعمل على التحقق المستمر من وضعية استعمال المصنفات الأدبية والفنية، وتتبع وتيرة وأشكال استغلالها، إضافة إلى تنفيذ إجراءات المراقبة الضرورية لحماية هذه المصنفات من أي استغلال غير مشروع.
وشدد البلاغ على أن المكتب، بصفته الجهة المخولة قانوناً بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يستند أيضاً إلى المادة 60 من القانون 2.00 التي تمنحه هذه الصلاحيات.
وفي ما يتعلق بالاستخلاص، لفت المكتب إلى أنه يعتمد على جداول أسعار منشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2014، موجّهة إلى مختلف المستغلين كالمقاهي، الفنادق، المطاعم، الملاهي الليلية، قاعات السينما والرياضة والحفلات، المتاجر الكبرى، المهرجانات وغيرها من المنشآت التي تبث أو تستعمل مصنفات محمية.
كما أشار المكتب إلى أن الاستغلال المقصود يتمثل في نقل المصنفات المحمية إلى الجمهور عبر التلفاز أو الراديو أو أي وسيلة تبليغ أخرى، وهو حق يمنحه القانون للمؤلف ويخوّل المكتب الترخيص به أو منعه.
وبناء على ذلك، أكد المكتب أن المستحقات التي يطالب بها ليست غرامات أو رسوماً، بل حقوقاً قانونية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
وفي جانب المراقبة، أوضح البلاغ أن أعوان المكتب المنتدبين يقومون بتحرير محاضر وتسجيل المخالفات، ويملكون صلاحية حجز المعدات المستعملة في الاستغلال غير المشروع، من مسجلات صوتية وسمعية بصرية ووسائل النسخ.
كما ذكر المكتب أن استخلاص هذه الحقوق ليس إجراءً جديداً، بل ممارسة معمول بها منذ سنوات لفائدة المؤلفين المغاربة والأجانب، انسجاماً مع المعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل.
وبخصوص صرف المستحقات، أكد المكتب أن الأموال المحصّلة تُوزَّع على المؤلفين وأصحاب الحقوق، وفي حالة امتناع بعض المؤسسات المستغلة عن الأداء أو عدم طلب الترخيص المسبق، يلجأ المكتب إلى المساطر القضائية.
ورغم ذلك، بيّن المكتب أنه يفضل في الغالب الحلول الودية ومنح آجال إضافية للمستغلين الذين يُبدون رغبة في التسوية، مع التذكير بأن حقوق المؤلف لا تسقط بالتقادم.
وفي السياق نفسه، أشار المكتب إلى استمرار استفادة ورثة المؤلفين من هذه الحقوق لمدة سبعين سنة بعد الوفاة، وبعد انقضاء هذه المدة تنتقل الأعمال إلى الملك العام، ويتولى المكتب تدبيرها وفق القانون.