كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته أطلقت خلال السنوات الأخيرة برنامجا واسعا لمواكبة الجماعات الترابية في إحداث وتجهيز مراكز خاصة بجمع وإيواء الحيوانات الضالة، وفق المعايير الدولية، مؤكدا أن الغلاف المالي الموجه لهذه العملية بلغ حوالي 260 مليون درهم خلال خمس سنوات.
وأضاف الوزير في جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب عن فريق التقدم والاشتراكية، أن البرنامج يشهد تقدماً ملحوظاً، حيث تمت برمجة أزيد من 20 مركزاً إلى نهاية أكتوبر الماضي، من بينها مركز جهوي بجماعة عامر دخل مرحلة الاشتغال الفعلي، فيما بلغت نسبة إنجاز الأشغال 95% في محاجز بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة، و30% في مدينتي إفران وسيدي سليمان.
وأوضح لفتيت أن عشرة محاجز أخرى صادقت على التمويل بكل من القنيطرة والرشيدية والخميسات والنواصر والمضيق الفنيدق والداخلة والعرائش وتنغير وسيدي قاسم، مقابل ستة مشاريع إضافية توجد حالياً في طور الدراسة بفاس وشيشاوة والفحص أنجرة وطانطان وتارودانت.
وكشف وزير الداخلية أن الوزارة شرعت أيضاً في إنجاز أول مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، في تجربة تُعد نموذجاً جديداً يهدف إلى تعزيز العناية بالحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، عبر خدمات تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، مع إمكانية تنقل هذا المجمع إلى مختلف المناطق وفق الحاجة.
وأشار لفتيت إلى أن أهمية هذا النموذج تكمن في قدرته على التدخل السريع داخل المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة، مؤكداً أنه سيتم تقييم هذه التجربة أولاً قبل تعميمها على المستوى الوطني.
ونبّه الوزير إلى أن انتشار الحيوانات الضالة بات يشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة، باعتبارها ناقلاً رئيسياً لأمراض خطيرة، موضحاً أن المغرب سجل خلال سنة 2024 أكثر من 100 ألف حالة عضّ وخدش، إلى جانب 33 وفاة بداء السعار و432 إصابة بالأكياس المائية و64 حالة لليشمانيا الحشوية.
ولفت لفتيت إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية في إطار حفظ الصحة، مؤكداً أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً مقلقاً في عدد الكلاب الضالة، ما دفع إلى تبني مقاربة جديدة منذ توقيع اتفاقية شراكة سنة 2019 بين وزارتي الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وتقوم هذه المقاربة، يضيف الوزير، على اعتماد التعقيم الجراحي للكلاب وتلقيحها ضد داء السعار، وهي منهجية أثبتت فعاليتها على الصعيد الدولي، بهدف الحد من تكاثرها واستقرار أعدادها قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي.