في خطوة تروم تعزيز الحوار المؤسساتي وتقييم المجهود التشريعي المرتبط بالنساء خلال الولاية الحادية عشرة، نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اليوم الخميس 04 دجنبر 2025 بالدار البيضاء، منتدى الحوار المؤسساتي حول السياسات الوطنية تجاه النساء، وذلك بحضور عدد من المتدخلين الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات المعنية بشكل مباشر بنقاش المساواة والمناصفة.
وأكدت المحامية والناشطة الحقوقية زاهية اعمومو، أن فتح النقاش حول قضايا المساواة والمناصفة بين الجنسين، يمثل أحد أهم ركائز الدولة الاجتماعية والديمقراطية كما هو منصوص عليه في دستور 2011، مشيرة أن الولاية التشريعية الحادية عشرة، عرفت زخما تشريعيا ومؤسساتيا مهما ارتباطا بمجال النهوض بحقوق النساء، والتي همت الحماية الاجتماعية ومواجهة العنف بمختلف أنواعه، إلى جانب توصيات حول تمكين النساء اقتصاديا وتعزيز حضورهن في مراكز القرار.
ونبهت اعمومو إلى ضعف التنسيق بين الفاعلين، والذي رمى بظلاله على تفعيل عدد من المكاسب، ما تسبب في استمرار عدد من الاكراهات التي نبهت لها جمعيات المجتمع المدني طيلة الولاية التشريعية، خاصة تلك المرتبطة بضعف تفعيل مقاربة النوع الاجتماعي خلال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
كما دعت ذات المتحدثة الى وضع اطار للتفكير والحوار بين مختلف المؤسسات، وذلك استنادا على أربعة محاور كبرى، تهم الإطار المفاهيمي والمؤسساتي للحوار المؤسساتي في قضايا المساواة، وتقييم المجهود التشريعي خلال الولاية التشريعية 2021-2026، إلى جانب التحديات المؤسساتية للحوار المؤسساتي، ثم وضع مقاربة جديدة لتعزيز المساواة من خلال الحوار.
من جهتها، أوضحت غزلان الخمليشي، ممثلة المندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء على وجه خاص، وذلك تماشيا و الإرادة الملكية الداعية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية التي يتمتع فيها الجميع بكافة الحقوق.
وأكدت ذات المتدخلة أن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان، أن المغرب حريص على تمتيع افراد المجتمع بالمساواة استنادا للدستور وسمو القوانين الدولية والتشريعات الوطنية، والمصاقة على عدد من البروتوكولات والمعاهدات واستحضار التوصيات الصادرة على مؤسسات دولية.
وفي سياق تحليل الأجندة التشريعية للولاية التشريعية الحادية عشرة، أشار الأستاذ الباحث في السياسات العمومية، حليم صلاح الدين، أن التوجيهات الملكية أكدت على مكانة المرأة ، وهو ما جسدته مدونة الأسرة، ودستور 2011 الذي حسم مسألة المساواة ضمن الفصل 19، إلى جانب خطاب 2022 الذي أكد على ضرورة إعطاء المرأة مكانتها التي تستحق.
من جهتها، أوضحت أمينة الديك، ممثلة عن وزارة العدل، خلال تناولها لملاءمة المنظومة القانونية مع مبادئ المساواة والمناصفة، أن المغرب قطع شوطا كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين، انطلاقا من جهود الحركة النسائية خلال العقود الماضية، وصولا لمكتسبات اليوم من خلال التنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة في الدستور في عدة مجالات، لكن هناك تحديات على مستوى التنزيل، مضيفة أن المغرب موقع على اتفاقية القضاء على التمييز بين الجنسين.