يتواصل الاحتقان داخل مهنة التوثيق العدلي بعد إعلان سبعة مجالس جهوية للعدول رفضها القاطع لمشروع قانون تنظيم المهنة (16.22)، الذي صادقت عليه الحكومة يوم 19 نونبر 2025، معتبرة أنه «يمس التوازن المهني» ويفتح الباب أمام «تمييز تشريعي» لصالح مهن توثيقية أخرى.
المجالس الجهوية بكل من تطوان والرشيدية ووجدة ومكناس وطنجة وآسفي وبني ملال، قالت في بلاغ مشترك إن المشروع خلق «صدمة داخل الجسم المهني» بسبب حذف آلية حساب الودائع، والتي تُعد — وفق تعبيرها — ضمانة جوهرية لتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن إسناد هذه العملية لمهن أخرى قد يؤدي إلى إقصاء العدول من التوثيق العقاري والتجاري.
وسجلت هذه المجالس ما وصفته بـ«غياب تفاعل» من طرف رئاسة الهيئة الوطنية للعدول، معتبرة أن صمتها في ظرفية يتصاعد فيها الاحتجاج «يثير تساؤلات» حول موقع المؤسسة التمثيلية من النقاش التشريعي الدائر.
وأكد البلاغ أن المشروع في صيغته الحالية لا يستجيب لمتطلبات تحديث المهنة ولا يضمن الأمن التعاقدي للمواطنين، داعيا إلى سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية تراعي مبادئ العدالة المهنية.
وفي مقابل الانتقادات، يتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة مقتضيات جديدة لإعادة تنظيم شروط الولوج لمهنة العدول، من بينها إلزامية فتح مكتب مجهز بالوسائل الرقمية، واحترام شروط مهنية لائقة لممارسة الإشهاد، والتقيد بآجال الانخراط في العمل بعد التعيين. كما ينص على تحرير العقود بالحاسوب، ومنح العدل إمكانية التوقف المؤقت عن الممارسة وفق ضوابط محددة، إضافة إلى نظام تأديبي للمنقطعين عن العمل دون مبرر.
وتظهر ملامح التوتر بين رؤية الحكومة الرامية إلى تحديث قواعد الممارسة ورفع مستوى التنظيم، وبين تخوف العدول من «إضعاف موقعهم داخل المنظومة التوثيقية». ويزداد الضغط على الهيئة الوطنية التي تواجه مطالب بالتحرك لتمثيل القاعدة المهنية وفتح نقاش مؤسساتي يجنب القطاع مزيدا من الاحتقان.