أكد يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان بباريس، أن الجمعية تلقت اليوم مكالمة من شرطة ستراسبورغ تفيد بتعيين جلسة محاكمة للشخص الذي سبق أن هدد المغاربة والإسرائيليين المقيمين على التراب الفرنسي ووصفهم بأقبح النعوت يوم 13 يونيو 2026.
وقال الإدريسي في تصريح لموقع "أحداث انفو"، إن تحديد جلسة محاكمة المعني جاء بعد تحقيق مستفيض من النيابة العامة، وتأكد لها مخالفة القانون الجنائي الفرنسي، إثر الشكاية الرسمية التي تقدمت بها الجمعية لدى الشرطة في باريس ضد شخص مقيم في ستراسبورغ، بتهمة تهديد المغاربة ووصفهم بأقبح النعوت، مدعومة بأدلة مسجلة على قرص مدمج، في 22 شتنبر الماضي، مما دفع السلطات إلى التحرك.
وأكد المتحدث أن التحقيق اعتمد على هذه الأدلة للتأكد من التهم، مشدداً على مبدأ حماية الحق في الحياة للجميع بغض النظر عن الجنسيات.
وأوضح الفاعل الحقوقي، أن الإجراء ليس مرتبطاً بجنسية المشتكى به، سواء جزائري أو تونسي أو فرنسي، بل ينبع من مبدأ عام يحمي سلامة الجميع، موضحا أن الجمعية ستكرر الإجراء نفسه مع أي مخالف، وأن هذا النهج يعكس التزام الجمعية بدفاعها عن حقوق الإنسان في فرنسا دون تمييز.
ويذكر أن مقطع فيديو نشره مواطن جزائري يحمل الجنسية الفرنسية ويُدعى "أبو زياد" على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يدعو فيه إلى قتل المغاربة والإسرائيليين على الأراضي الفرنسية، كان قد أثار مشاعر الغضب والقلق لدى المهاجرين المغاربة والطيف الحقوقي الفرنسي.
في هذا الصدد، عبرت الأمانة العامة للجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان – باريس، عن بالغ قلقها وغضبها تجاه الفيديو المذكور، واصفة إياه بـ"الخطير".
وأوضحت الجمعية الحقوقية، التي تضم نشطاء مغاربة مسلمين ويهود، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصة «تيك توك» يظهر فيه المدعو أبو زياد، وهو مواطن جزائري متجنس بالجنسية الفرنسية، يحرض علناً على قتل المغاربة والإسرائيليين على الأراضي الفرنسية. وترى الجمعية أن هذا التحريض خطير ويعد جريمة صريحة ضد الحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما يشكل انتهاكاً مباشراً للمعاهدات الدولية التي التزمت بها فرنسا، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، الذي يؤكد في مادته الثالثة أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حيث تنص مادته العشرون على حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن في مادتها الثانية الحق في الحياة وتحظر أي فعل يهدد هذا الحق.
وأضافت الجمعية الحقوقية أنها فور اطلاعها على هذا الفيديو الذي وصفته بـ"الإجرامي"، بادرت إلى مراسلة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ورئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، للمطالبة بتحرك عاجل وحازم لحماية الأرواح ومنع تفشي خطاب الكراهية.
وأوضحت الجمعية أنها تلقت تطمينات رسمية من الجهات الأمنية الفرنسية تؤكد فتح تحقيق شامل واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة بحق صاحب الفيديو وكل من يشارك في نشره.
وجاء في بلاغ الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان – باريس: "إننا إذ ندين بأشد العبارات هذا الخطاب الدموي، نؤكد ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون الفرنسي، ولا سيما المادة 24 من قانون 29 يوليو 1881 المتعلق بحرية الصحافة، التي تجرم التحريض على العنف والكراهية، كما نطالب منصات التواصل الاجتماعي بتفعيل آليات الحذف السريع لمحتوى التحريض على القتل، التزاماً بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ونعلن استعدادنا لمتابعة القضية أمام الهيئات القضائية الفرنسية والأوروبية لضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب."