أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، أن الدورة الـ 93 للجمعية العامة للأنتربول، التي احتضنتها مراكش ما بين 24 و27 نونبر الجاري، كانت ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات.
وقال حموشي، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، اليوم الخميس، "لقد كانت جمعيتنا العامة الحالية ناجحة على جميع الأصعدة والمستويات، بل كانت استثنائية في عدد الدول والمنظمات الدولية المشاركة، وفي مستوى وحجم تمثيلية البلدان الأعضاء، وكذلك في نتائج القرارات والتوصيات التي صدرت عنها".
وأضاف " كنا، في المملكة المغربية، واثقين من نجاح هذه الدورة، ومؤمنين بأنها ستكون مدخلا لتعزيز أواصر التعاون الأمني المتعدد الأطراف، ومنطلقا لتسهيل التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول".
وأبرز أنه تم في هذا الصدد، الحرص على ضمان الاستعداد الأمثل لهذه الدورة، والالتزام بتهييء كافة الظروف والإمكانات الكفيلة بنجاحها، "لأننا كنا مقتنعين بأن تحقيق أمن المغرب، وضمان سلامة مواطنيه، ينطلق من ضمان أمن جميع الدول الأعضاء في الأنتربول"، لافتا إلى أن هذا الاقتناع نابع من أن الأمن هو عبارة عن منظومة متكاملة غير قابلة للتجزيء، ترتكز على التعاون المشترك والعادل، وعلى الاحترام المتبادل، وعلى الثقة والمصداقية والعمل الجماعي.
وأوضح أن القرارات المبتكرة والتوصيات المتقدمة الصادرة عن هذه الدورة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة، وتحقيق الاستقرار الذي يصبو له الجميع، وجني مغانم الأمن والسلام التي تتطلع إليها جميع شعوب العالم.
من جهة أخرى، أشاد حموشي بما قدمه اللواء أحمد ناصر الريسي من مساعي محمودة، وجهود نبيلة، طيلة رئاسته لمنظمة الأنتربول، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيد الدولي.
وسجل أن الريسي، ساهم بحنكته، وتجربته الطويلة، وحسن قيادته لمنظمة الأنتربول، في التقريب بين الدول الأعضاء، وفي توحيد رؤية الأنتربول، وتدعيم حضوره العملياتي.
كما اغتنم حموشي هذه المناسبة، لشكر الرئيس الجديد لمنظمة الأنتربول، لوكا فيليب، متمنيا له السداد والرشاد في مسؤولياته الجسيمة، معربا له عن التزام مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية بالعمل معه بكل مسؤولية، والتعاون معه وفقا للنظام الأساسي لمنظمة الأنتربول.
وعرفت الجلسة الختامية لهذه الدورة حضور، على الخصوص، رئيس منظمة الأنتربول المنتهية ولايته، أحمد ناصر الريسي، والرئيس المنتخب للمنظمة، لوكا فيليب، والأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا .
كما حضر هذه الجلسة كل من الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وقائد الدرك الملكي، الفريق أول محمد هرمو، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، ووالي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل.
وتشكل الجمعية العامة للأنتربول، التي تعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وناقشت هذه الدورة، التي شارك فيها أكثر من 800 مندوب من 179 بلدا، بينهم 82 مديرا للأمن، مجموعة من القضايا، لا سيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول، وتوطيد دور المرأة في أجهزة الشرطة.