دعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي واسع حول مراجعة التشريعات التي تؤثر على ولوج النساء لحقوقهن كاملة، مؤكدة أنه على الرغم من الإصلاحات المهمة التي راكمها المغرب في مجال حقوق النساء، ما تزال بعض النصوص القانونية تتضمن جوانب تمييزية، بشكل صريح أو ضمني، وهو ما يستدعي مواصلة ورش التحيين والملاءمة مع أحكام الدستور والتزامات المغرب الدولية حول مبدأ المساواة والمناصفة.
وأكدت الوزيرة خلال إطلاق الحملة الوطنية 23 لوقف العنف ضد النساء بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن التشريعات تمثل الضامن للوقاية وتأطير الحقوق، ما يمنع العنف الاجتماعي والاقتصادي والأسري والمؤسساتي الذي تتعرض له النساء، موضحة أن التشريع المنصف هو الضامن لاحترام الكرامة الإنسانية وتعزيز المساواة الفعلية.
وأشارت بن يحيى إلى ضرورة الانخراط المجتمعي في ورش الحماية القانونية للنساء، من أجل محاربة الصور النمطية وتكريس العدالة والمساواة، وضمان مشاركة فعالة للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.