نظم مجلس النواب بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان،وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يوما دراسيا حول "تثمين العمل المنزلي للنساء بالمغرب".
وتروم هذه المبادرة فتح نقاش حول سبل الانتقال من مرحلة الاعتراف النظري بقيمة العمل المنزلي، إلى مرحلة التمكين الاقتصادي والقانوني الفعلي للنساء من خلال مقاربة شاملة ببعدها القانوني والاقتصادي والاجتماعي.
وتوضح أرضية الندوة أن الواقع المعاش يستبعد العمل المنزلي غير المأجور الذي تقوم به النساء، ما يمثل خللا تأسيسيا في الاقتصاد الحديث الذي يديم عدم المساواة بين الجنسين ويساهم في استمرار الفجوات القائمة.
وتكشف الإحصاءات العالمية أن النساء يقمن بـ 76.2 في المائة من إجمالي ساعات العمل الرعائي غير المدفوع الأجر ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما يؤديه الرجال، وهو ما يشكل دعما اقتصاديا هائلا يظل مهمشا وخفيا في المقاييس الرسمية، وعند جمع ساعات العمل المدفوع وغير المدفوع.
وعلى المستوى الوطني، كشفت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أن المغربيات يؤدين أزيد من 90 في المائة من إجمالي الأعمال المنزلية، حيث تخصص المرأة المغربية 5 ساعات يوميا للأعمال المنزلية غير المدفوعة الأجر، مقابل 43 دقيقة فقط للرجل.
وتقتصر مشاركة الرجال بشكل أساسي على المهام الخارجية، بينما يشارك 13 في المائة فقط من الرجال في الأنشطة المنزلية الداخلية التي تهم الطهي أو التنظيف، وذلك بمتوسط لا يتجاوز 11 دقيقة في اليوم.
وتظهر المعطيات أن العمل المنزلي سبب رئيسي في عدم ولوج المرأة لسوق الشغل، ما يؤدي لعدم احتساب مساهمتها الفعلية في التنمية الاقتصادية، حيث أن 82 في المائة من المتزوجات خارج سوق العمل بسبب الأعباء المنزلية والرعاية التي توفرها للأسرة .
ويهدف هذا اللقاء إلى رصد وتشخيص واقع العمل المنزلي غير المأجور من خلال تحليل السياسات العمومية والأطر التشريعية والقانونية الحالية المرتبطة بالعمل المنزلي واقتصاد الرعاية ، إلى جانب تحليل الإطار القانوني الحالي ومدى ملاءمته لحماية المرأة المنتجة داخل الأسرة، واقتراح سبل تطويره ليكون إداة فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما يروم اللقاء تسليط الضوء على المنهجيات المعتمدة دوليا لقياس القيمة الاقتصادية للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، مع الدعوة لاعتمادها في سياق الالتزامات الدولية، مع المساهمة في بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال اقتراح آليات عملية لتثمين العمل المنزلي على مستوى السياسات العمومية والتأطير القانوني، باعتباره قطاعا منتجا ومحركا للتنمية، وقادرا على خلق فرص الشغل اللائق، خاصة للنساء.