أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الحكومة اعتمدت مخططًا خماسيًا (2024-2028) يستهدف 120,000 أسرة لتسريع القضاء على ما تبقى من السكن الصفيحي.
وأوضحت في معرض رده عن سؤال لفريقي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المخطط الخماسي المعني يرتكز على اعتماد هندسة مالية مبتكرة وتمويل البرامج المتعاقد بشأنها، مع التركيز على إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء.
في هذا الصدد قالت المنصوري، إنه في الدار البيضاء الكبرى، تم توقيع اتفاقية في يوليوز 2024 لإعادة إسكان 62,000 أسرة بكلفة إجمالية 15.6 مليار درهم، حيث تدخلت الدولة بمساهمة 9.44 مليار درهم.
أما في القنيطرة فقد تم توقيع اتفاقية تمويل في ماي 2025 لإعادة إسكان 12,000 أسرة بكلفة 3.63 مليار درهم، تساهم الدولة منها بـ 1.23 مليار درهم. وفي مراكش، تم توقيع اتفاقية 2025 لإعادة إسكان 30,000 أسرة بكلفة إجمالية 7.92 مليار درهم بمساهمة الدولة 4.26 مليار درهم.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه حتى نونبر 2025، تمكن برنامج مدن بدون صفيح من تحسين ظروف عيش 373,927 أسرة وإعلان 62 مدينة ومركز حضري بدون صفيح، منها السمارة والعيون المرتقب الإعلان عنهما خلال الشهر الحالي. كما حسنت الحكومة خلال الولاية الحالية ظروف سكن أكثر من 70,918 أسرة بفضل برنامج مدن بدون صفيح وجهود الوزارة في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
وأبرزت أن خطة الحكومة لمعالجة مخلفات فشل برنامج مدن بدون صفيح، وهو البرنامج الذي انطلق منذ عام 2004 بهدف القضاء على ظاهرة السكن الصفيحي التي ظلت تمثل إشكالية معقدة وديناميكية في العديد من المدن المغربية.
وأكدت الوزيرة أن الظاهرة تتطلب حزمًا وسرعة في المعالجة مع تكثيف المراقبة لتفادي تفاقم الوضع.
وأوضحت أن البرنامج منذ بدايته استهدف 270,000 أسرة، وارتفع عدد الأسر المتضررة إلى 496,253 أسرة خلال السنة الجارية. البرنامج اعتمد مقاربتين رئيسيتين: إعادة الإيواء وإعادة الهيكلة.
وخلال الولاية الحكومية الحالية، أعلنت المنصوري، أنه تم التركيز على تسريع وتيرة معالجة دور الصفيح من خلال تشخيص دقيق للمقاربات السابقة واتخاذ تدابير حاسمة منها إعطاء الأولوية لإعادة الإسكان عبر إشراك القطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من 6,200 أسرة سنويًا في الفترة 2018-2021 إلى 18,000 أسرة سنويًّا خلال 2022-2025، في مدن مثل تمارة، الدار البيضاء الكبرى، الصخيرات وسلا، السمارة وكرسيف.
وفي السياق ذاته، كشفت الوزيرة أن السلطات عملت على تعزيز المراقبة لتقليص انتشار دور الصفيح، حيث انخفض معدل التزايد السنوي للأسر الساكنة في الدور الصفيحية من 10,400 أسرة بين 2012-2021 إلى 6,800 أسرة خلال الولاية الحكومية الحالية، بنسبة تقليل تصل إلى 35%. كذلك تم ضبط المستفيدين من خلال سجل وطني رقمي.