قدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حزمة تعديلات وصفت بالجريئة على مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، توجه أساسا نحو توسيع الدعم الاجتماعي، وتقوية دور الجماعات الترابية، وتنظيم أرباح مؤسسات التعليم الخصوصي، وترسيخ اللغة الأمازيغية، إلى جانب إحداث آليات جديدة لتمويل التعليم العمومي.
في هذا الإطار، اقترح الفريق تعديل المادة 14 لتصبح الدولة ملزمة بتوفير مختلف خدمات الدعم الاجتماعي لجميع المتعلمين، بما يشمل الإيواء والإطعام والنقل المدرسي والصحة المدرسية والكتب واللوازم الدراسية. ويهدف التعديل إلى تعميم هذه الخدمات وضمان تكافؤ فرص التمدرس في جميع المناطق.
كما دعا الفريق إلى إدراج مقتضى يُلزم الجماعات الترابية بتخصيص ما لا يقل عن 25 في المائة من ميزانيتها الاستثمارية لدعم البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية العمومية، تفعيلاً للا مركزية حقيقية في تدبير القطاع التربوي وإعطاء الجماعات دوراً محورياً في النهوض بالمدرسة العمومية.
ومن بين المقترحات البارزة، تحديد سقف للأرباح التي يمكن لمؤسسات التعليم الخصوصي تحقيقها، مع توجيه فائض الأرباح نحو صندوق لدعم التعليم في المناطق الهشة، في خطوة يعتبرها الفريق مدخلاً لتنظيم القطاع وإرساء مبدأ التضامن بين العام والخاص.
كما شدد الفريق على ضرورة إدراج مقتضى يلزم الدولة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف لهجاتها في جميع المؤسسات التعليمية، مع ضمان توفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، بهدف تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعزيز الحقوق اللغوية والثقافية.
وبخصوص المادة 87، اقترح الفريق تكييف امتحانات الإشهاد الوطنية وفق الظروف الاجتماعية والمجالية للمتعلمين، مع اعتماد نظام تقييم خاص للتلاميذ في وضعية إعاقة أو القاطنين في المناطق النائية، بما يكرس مبدأ التمييز الإيجابي وينهي العمل بمعايير موحدة قد تكون مجحفة.
أما في ما يتعلق بالمادة 105، فقد تقدم الفريق بتعديل يفرض مساهمة إلزامية للمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص في تمويل التعليم المدرسي، عبر إقرار ضريبة إضافية على أرباح الشركات الكبرى والقطاعات الاستراتيجية، تُخصص حصرياً لدعم التعليم العمومي، في تحول من مقاربة تطوعية إلى آلية ضريبية مستدامة وعادلة.
كما اقترح الفريق تخصيص 2 في المائة على الأقل من ميزانية وزارة التربية الوطنية سنوياً لتمويل مشاريع البحث والابتكار التربوي، إيماناً بدور البحث العلمي في تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التعليم.