سجلت أسعار العقار ارتفاعا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، على أساس سنوي.
جاء ذلك في تقرير مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عازيا هذا الارتفاع إلى زيادة في الأسعار بلغت 1,5 في المائة في أسعار العقارات السكنية ، و1 في المائة في أسعار الأراضي، و1,4 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
لكن رغم ذلك، تم تسجيل ارتفاع لعدد المعاملات في مختلف أصناف العقار،.وذلك بنسبة 26.6 في المائة
بهذا الخصوص، وقف التقرير على ارتفاع في مبيعات العقارات السكنية، و21 في المائة في مبيعات الأراضي، و56,2 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وبحسب المدن، ارتفعت الأسعار بـ 3,2 في المائة في الرباط، مع ارتفاع بنسبة 3.4 في المائة في العقارات السكنية، وتلك المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 3.2 في المائة. وبالموازاة مع ذلك، انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1,4 في المائة.
وفي الدار البيضاء، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2 في المائة من فصل لآخر ، مدفوعة بزيادات بلغت 1.3 في المائة في العقارات السكنية و 1.7 في المائة في الأراضي، بينما استقرت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وأما أسعار مراكش، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، شملت زيادات بلغت 1.4 في المائة في أسعار العقارات السكنية، و 1.9 في المائة في أسعار الأراضي، و 0.1 في المائة في العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
وفي طنجة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1.8 في المائة، ارتباطا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.8 في المائة وأسعار الأراضي بواقع 4.3 في المائة، فيما تراجعت أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 5.2 في المائة.