في مبادرة مشتركة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمرصد الوطني للسياحة، تم إخراج نموذج جديد لتقدير مؤشرات الإيواء للمؤسسات السياحية المصنفة.
هذا النموذج الذي الذي تم تقديمه، تقديمه خلال حفل ترأسته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن طاهر، يعد خطوة مهمة في تحديث منظومة المعلومات السياحية على الصعيد الوطني، إذ سيوفر معطيات استراتيجية لدعم قرارات المهنيين في القطاع، وتوجيه اختيارات المستثمرين المحليين والدوليين.
ويرتكز هذا النموذج الجديد، المنسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة في كبرى الوجهات السياحية العالمية، على عينة تمثيلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الإيواء، والوجهات، والمواسم.
"المرحلة التي نقطعها اليوم ليست مجرد تمرين تقني، بل قرارا استراتيجيا يأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، التي تضع الحكامة من بين أولويات القطاع"، تقول وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،مبرزة أن هذا النموذج الجديد، إلى جانب الموقع الإلكتروني المبتكر للمرصد الوطني للسياحة، يفتح آفاقا واسعة لتحليلات أكثر دقة وعمقا، ويوسع ميدان العمل أمام الفاعلين العموميين والخواص.
وتميز هذا الحدث بمداخلة لخبير من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، استعرض فيها الإطار المعتمد عالميا وأفضل الممارسات في قياس مؤشرات الإيواء والسياحة. وهو دعم مهم يعكس المساندة الكاملة للجهود المغربية في هذا المسار.
ولتأمين هذا التحول وتسهيل الولوج للمعلومات السياحية بصفة مبسطة وموثوقة، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للمرصد الوطني للسياحة يضم لوحة مؤشرات تفاعلية تم تصميمها بمساندة منظمة الأمم المتحدة للسياحة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو فضاء عصري وسهل الاستخدام يقدم معطيات محينة، إلى جانب أدوات مقارنة وتحليل تمكن مختلف الفاعلين من قراءة البيانات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة.
كما سيتم تزويد هذه البوابة بالمعطيات المستخرجة من النموذج الجديد لقياس مؤشرات الإيواء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنّفة، بما يتيح رؤية أكثر شمولية للنشاط السياحي على المستوى الوطني. وأصبحت جميع البيانات والمؤشرات .