كشف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال عرضه لوقائع ملف “إسكوبار الصحراء” أمام غرفة جرائم الأموال، خلال جلسة اليوم الخميس 20 نونبر، أن العقود الإحدى عشر موضوع المتابعة أنجزتها الموثقة المتهمة في إطار مخالف للقانون وللضوابط المهنية المنظمة لمهنة التوثيق.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن أول خرق ارتكبته الموثقة هو انتقالها من المدينة التي يوجد بها مكتبها إلى الدار البيضاء من أجل تلقي توقيع أحد الأطراف، دون الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام المختص، وفق ما تقتضيه المادة 12 من قانون التوثيق. واعتبر الوكيل العام أن هذا الإخلال يمسُّ صحة العقود ويترتب عنه بطلانها.
وأضاف أن الموثقة لم تستكمل إجراءات التسجيل والصحة القانونية في ستة من أصل أحد عشر عقداً، رغم توقيع المشتري. أما العقود الخمسة المتبقية، فقد طالها تزوير معنوي واضح، حسب ممثل الحق العام، بعدما تم تضمين حضور أطراف أمامها في تواريخ ثبت عدم تحققها.
وأشار الوكيل العام إلى أن المتهمة سلمت شيكا باسمها مسحوبا من صندوق الإيداع والتدبير، وهو ما اعتبره دليلا على وجود تلاعبات مالية مرتبطة بالعقود موضوع المتابعة، فضلا عن عدم تقديمها للتصريح بالاشتباه كما يفرضه قانون مكافحة غسل الأموال، ما يجعلها تحت طائلة العقوبات المقررة قانونيا.
وأكد ممثل النيابة العامة أن جميع العقود المنجزة من طرف الموثقة شابها الزور المعنوي، من خلال تضمين وقائع لم تحدث أمامها، مما يجعلها ـ حسب تعبيره - "الفاعلة الأصلية في جريمة التزوير".