قال محمد جعيفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون–الساقية الحمراء، إن المركز الجهوي للاستثمار بالعيون، يشكل ركيزة أساسية لتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف في مداخلة قدمها عن بعدي في ندوة المدرسة العليا للاقتصاد والتدبير بالدار بالبيضاء، حول موضوع" الصحراء المغربية: قطب للنمو المستدام ومركز جيو استراتيجي"، أنه في إطار نموذج التنمية الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس للمناطق الجنوبية، تقدم جهة العيون نموذجاً متكاملاً من العوامل الجاذبة للاستثمار، بدء من توفير الأراضي العمومية المؤهلة والجاهزة لإحداث المشاريع الصناعية والاقتصادية، وصولاً إلى البنية التحتية المتطورة التي تشمل المطارات والطرق وشبكات النقل المتنوعة.
وأضاف مدير المركز، أن هذا النموذج التنموي يرتكز على مجموعة من العوامل الجوهرية التي تعزز تنافسية الجهة وتوفر ميزات استثنائية للمستثمرين.
وفي سياق متصل أكد المتحدث، أن العرض الترابي الضخم الذي توفره جهة العيون الساقية الحمراء، يشكل مدخلاً لخلق بيئة تنافسية متميزة، تكفل للمستثمرين القدرة على الإنتاج بتكاليف منخفضة وباستخدام طاقة نظيفة ومتجددة، وهي عوامل أساسية في القطاع الصناعي الذي يعد الأكثر استهلاكاً للطاقة.
وأردف موضحا أن جهة العيون تعمل ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم بشكل فعال في الانتقال الطاقي عبر الاعتماد على قدرة إنتاجية في الطاقات المتجددة تصل إلى 1.3 جيكاوات.
وأبرز المتحدث أن المركز الجهوي للاستثمار بالعيون، أعد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية التي تشمل قطاعات الصيد البحري، الطاقة، التعدين، والاقتصاد الأزرق، مع التركيز على خلق صناعات ذات قيمة مضافة عالية وتكنولوجية.
وحسب جعيفر، فقد شهدت الجهة رقماً قياسياً في حجم الاستثمارات، حيث تجاوزت الاستثمارات الخاصة 2.5 مليار درهم في السنوات الأخيرة.
وذكر المدير أن الاستثمار العمومي الذي تجاوز 60 مليار درهم كان الدافع الأساسي الذي مهد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ دوراً فاعلاً في دفع عجلة التنمية، من خلال مشاريع ضخمة تركز على الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق.
ومن التحديات الرئيسية التي تحدث عنها المدير توفر سوق صغير محلياً لا يكفي لاستيعاب الاستثمارات الكبيرة، لذا يعد التصدير وتوسيع الأسواق الخارجية من الأولويات، مما يبرز أهمية البنية التحتية والتواصل اللوجستي المتقدم، إضافة إلى الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتسريع عمليات التمويل.
وشدد على أن جهة العيون تواصل جذب المستثمرين من خلال بيئة أعمال مستقرة، مشجعة، وآمنة، وتقديم حوافز مالية وتنظيمية.
وأكد أن هناك فرصاً ملحوظة في مجالات اقتصادية استراتيجية مثل الطاقات المتجددة، صناعات الصيد البحري، وتطوير اقتصاد المعرفة المرتبط بالبحر، مع وجود بنك مشاريع متعدد القطاعات يدعم هذا التوجه.
وأعلن مير مركز الاستثمار الجهوي بالعيون، أن العمل مستمر على تحقيق رؤية جلالة الملك، لبناء اقتصاد جهوي قوي ومتوازن يعتمد بشكل متزايد على استثمارات القطاع الخاص ومتكامل مع القوانين الوطنية، مما يجعل الجهة محطة أساسية للاستثمار والتنمية الاقتصادية في المغرب.