انعقد المنتدى المدني الاورو-متوسطي الثاني حول المناخ، بالرباط يومي 14 و15 نونبر2025، في موضوع " العدالة المناخية والانتقال العادل: إعادة التفكير في الحكامة المناخية انطلاقاً من الأولويات الترابية" ، والمنظم من طرف تحالف مجالات MAJALAT الذي يضم شبكة يوروميد، والمفكرة القانونية، ومنتدى بدائل المغرب بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية (CMJC) ، وبحضور فاعلين وفاعلات من المؤسسات الوطنية، الهيئات المنتخبة، المنظمات الدولية، الخبراء، المجتمع المدني، الإعلام، الشباب، والحركات النسائية.
واعلن المشاركات والمشاركين بعد نقاشات معمقة في الجلسات العامة، الموائد المستديرة، والورشات الموضوعاتية؛ التأكيد على ان عشر سنوات بعد اتفاق باريس يبين ان الالتزامات كانت أقل من الأهداف، ورغم ذلك فإن مجموعة من الدول لم تحترم التزاماتها، بل ان الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت وتسوق لخطاب نقيض، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء حكامة مناخية عادلة، شاملة، ومنصفة، تُنصت للجهات والأقاليم والمجتمعات المحلية المتضررة أولاً.
الاعتراف بأن التغير المناخي قضية حقوقية وتنموية، وأن غياب العدالة المناخية يعمّق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً لدى النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات الريفية.
توصيات الحكامة المناخية توزعت على تعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في التخطيط المناخي الجهوي، مع تقوية الوسائل المالية والبشرية لضمان تنفيذ سياسات منسجمة مع حاجيات السكان.
دعم التعاون الأورو–متوسطي في مجالات إدارة المياه، الاقتصاد الأخضر، التكيف، والتحذير المبكر.
إشراك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في تقييم السياسات المناخية ورصد تنفيذ الالتزامات الدولية، وخاصة تلك المرتبطة باتفاق باريس والمسار نحو مؤتمر الاطراف 30 ببليم بالبرازيل (COP30) .
إدماج مبادئ الانتقال العادل في سياسات الطاقة والصناعة والفلاحة والنقل، بما يحمي حقوق العمال والمجتمعات المحلية.
تعزيز السيادة والحق في الموارد الطبيعية للدول النامية، وعدم السماح بممارسات « الاستعمار الأخضر»، وضرورة محاربة اللوبيات المناصرة للطاقات الأحفورية.