تزامنا مع الأخبار المطمئنة التي تلقاها المستهلك المغربي بخصوص انخفاض سعر زيت الزيتون بسبب وفرة المحصود، تطفو على السطح مخاوف الجودة ليجد المواطن نفسه متخبطا وسط سيل من المعطيات الرقمية التي تحذره من الغش ودفعه لاقتناء منتوج دون آخر.
وعلى الرغم من إصدار إحدى الشركات لبلاغ توضيحي تنفي فيه صحة المعطيات التي تحاول زعزعة ثقة المستهلكين في منتجاتها، يستمر عدد من المواطنين في تناقل الشائعات حول "غياب الجودة" في الزيوت المنتجة داخل الشركات، مقابل الترويج لجودة الزيوت التي يتم التسويق لها وإنتاجها خارج القنوات القانونية، وهو ما يسقط المستهلك في فخ التعرض للغش.
وفي هذا السياق، حذرت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، من تنامي ظاهرة الغش في زيت الزيتون، موضحة أن الأسواق المغربية تعرف ترويج كميات من الزيوت المغشوشة والممزوجة بزيوت نباتية أخرى أو مجهولة المصدر، وتباع بأسعار منخفضة توهم المستهلك بجودتها، في حين أنها تشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين وتمسّ بسمعة المنتوج المغربي في الأسواق الداخلية والخارجية.
وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أوضحت نائبة الحركة الشعبية، أن الزيوت المروجة لا تحترم شروط السلامة الصحية في ظل الغياب الكافٍ للمراقبة الميدانية من طرف المصالح المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ما يشكل خطورة على صحة المستهلك وثقة المواطنين في المنتوج الوطني.
وساءلت الكشوتي الوزير حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، عبر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل تشديد المراقبة على معاصر الزيتون والأسواق للحد من ظاهرة الغش، كما استفسرت حول إمكانية إطلاق الوزارة لحملات وطنية للتوعية والتحسيس لفائدة المستهلكين والمنتجين حول مخاطر الغش وأهمية اقتناء الزيت من مصادر موثوقة، إلى جانب التساؤل حول التدابير الزجرية التي ستُفعّل في حق المخالفين الذين يثبت تورطهم في إنتاج أو تسويق زيوت مغشوشة تمسّ بالصحة العامة وبسمعة المنتوج المغربي.
ويرتفع خطر الوقوع في فخ المنتجات المغشوشة، من خلال تبخيس جودة الإنتاج داخل الوحدات الصناعية، مقابل الترويج للمنتجات مجهولة المصدر على اعتبارها أكثر جودة وبدون مواد حافظة أو مواد معدلة تشكل خطرا على صحة المستهلك، وذلك دون وجود أي ضمانات أو بيانات تظهر ظروف انتاجها والجهة المشرفة على ذلك.
وكانت إحدى شركات معامل الزيوت التي تعرضت لحملة تشهير، قد أكدت على ضرورة الانتباه للمعطيات التي تضمن معايير الجودة والسلامة، وفي مقدمتها توفر قنينة المنتج على بيانات تعريفية تظهر اسم المنتج و عنوانه وتاريخ الإنتاج و الانتهاء، إضافة إلى شريط الضمان على الغطاء وعنوان الشركة ورقم الدفعة.