رغم أن الأمر يتعلق بورش استراتيجي، أطلق منذ سنة 2019، بهدف ملائمة التكوين مع سوق الشغل، إلا أن برنامج "مدن المهن والكفاءات"، يعرف تعثرات حالت دون إنجاز مشاريع بهذا الشأن بعدد من المدن .
هذا التعثر أثارته فرق المعارضة بمجلس النواب، مؤخرا، أمام وزير أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
السكوري لم يعترض وأقر بأن المشروع شهد تعثرا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين، عازيا ذلك إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء خلال 2021 و2022، ما تسبب في توقف عدة مقاولات عن استكمال أشغال بناء مؤسسات تكوينية.
ولمزيد من التبرير، أشار الوزير إلى أن هذه الإشكالات مست القطاع كما مست مشاريع تابعة لقطاعات حكومية أخرى، في ظل التقلبات الحادة التي عرفتها سلاسل التوريد وتكلفة المواد الأساسية.
لمواجهة هذا الوضع، أكد السكوري أن الحكومة، بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أطلقت برنامجا إضافيا لتجاوز التعثرات، شمل تخصيص موارد مالية إضافية إلى جانب الميزانية الأصلية، التي كانت في حدود 3.9 مليارات درهم.
هذا التدخل أتاح افتتاح مؤسسات جديدة في عدد من جهات المملكة، من بينها سوس والعيون والناظور والدار البيضاء وبني ملال وطنجة، في انتظار افتتاح مؤسسة الداخلة في مرحلة لاحقة، يقول الوزير، مبرزا أن وتيرة الإنجاز تحسنت خلال2025 ، مع توقع استكمال ما تبقى من مؤسسات المشروع في أفق سنة 2026، شرط استمرار الظروف التقنية والمالية في التحسن.