رغم التراجع المسجل للأسعار على المستوى الدولي،خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ظلت أسعار الغازوال والبنزين الممتاز مستقرة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.
في تقريره الأخير للربع الثاني من العام، حول " تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من شركات توزيع الغازوال والبنزين في إطار اتفاقية الصلح مع مجلس المنافسة"، كشف المجلس أن هوامش الربح الخام التي حققتها الشركات التسعة المعنية باتفاقية الصلح، 1.17 درهما للتر الواحد من الغازوال، و1.83 درهما للتر الواحد من البنزين.
هذه المستويات، حسب المجلس تبقى مشابهة تقريبا للهوامش المحققة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، إذ بلغ هامش الربح الخام لسعر اللتر الخام للغازوال ساعتها 1.21 درهما، فيما بلغ سعر اللتر الخام للبنزين 1.79 درهما.
التقرير أشار كذلك إلى أن تكلفة الشراء بالنسبة للغازوال، تراجعت بنسبة 0.98 درهم للتر، فيما لم يتجاوز انخفاض سعر التفويت ناقص 0.47 درهم فقط.الشئ ذاته بالنسبة للبنزين الممتاز، حسب التقرير ذاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت كذلك قيمة الواردات بنسبة 22 في المائة إلى 10.93 مليار طن، وذلك مقابل ارتفاع في حجم الواردات بنسبة 4.8 في المائة، مستقرة في حدود 1.72 مليون طن، يشير هذا التقرير السابع من نوعه لمجلس المنافسة.
كما بلغ حجم المبيعات الإجمالية للغازوال والبنزين التي حققته الشركات التسعة، نحو 1.88 مليار لتر وهو ما يعادل ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.
للإشارة، هناك 32 شركة حاصلة على رخصة استيراد المنتجات النفطية السائلة لكن تبقى التسعة المعنية باتفاقية الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة، هي المهيمنة على السوق بنسبة 81 من حيث الحجم وبنسبة 80 في المائة من حيث القيمة.
من جهة أخرى، بلغت المداخيل الضريبية، الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة مجتمعة 17.7 مليار درهم، وذلك بانخفاض بنسبة 0.3 في المائة بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2024.
هذا الانخفاض عزاه التقرير إلى تراجع كلفة الاستيراد من السوق الدولية، مما أفضى إلى انخفاض ملموس في المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد على حد تعبير تقرير المجلس.