استحضر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء، التوجيهات الملكية التي أعطاها جلالة الملك في خطابي العرش بتاريخ 29 يوليوز 2025، افتتاح الدورة البرلمانية في 10 أكتوبر 2025، حيث دعا جلالته إلى بروز جيل جديد من برامج التنمية الترابية القائمة على تثمين الخصوصيات المحلية، وترسيخ الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.
وأشار الوالي في كلمته صباح اليوم في أشغال الاجتماع التشاوري الخاص ببرنامج التنمية الترابية المندمجة لعمالة الدار البيضاء، إلى توجيهات جلالة الملك بضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وإعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، والتفعيل الأمثل لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة.
واقتبس الوالي جزءاً من النطق الملكي السامي الذي أكد فيه جلالة الملك على أن "ما تزال هناك بعض المناطق تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية"، مضيفاً أن "لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين"، ودعا إلى الانتقال من المقاربات التقليدية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، بهدف تعميم ثمار التقدم والتنمية على جميع المواطنين دون تمييز .
وفي سياق تنفيذ التعليمات الملكية، عرضت الحكومة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 19 أكتوبر 2025 خارطة طريق لتنزيل مشاريع التأهيل الترابي المندمج، عبر مقاربة تشاركية وفق استراتيجية جديدة تراعي إمكانيات كل منطقة على حدة، وتخلق التوازن بين الاستثمارات الكبرى والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والمجالي.
وأوضح الوالي أن سنة 2026 ستشهد تعزيزاً كبيراً للميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، لتصل إلى 140 مليار درهم، فضلاً عن إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي لفائدة هذين القطاعين.
وأكد الوالي أن الجيل الجديد من البرامج التنموية يتميز بمقاربة مبتكرة في مجال الحكامة الترابية، تهدف إلى ربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية ضمن دينامية واحدة قائمة على الالتقائية والنجاعة، وتجعل المواطن في صلب اهتمامات التنمية الترابية.
كما أشار إلى أن هذه البرامج تعتمد منهجية جديدة في الإعداد والتنفيذ، تقوم على الإصغاء لانتظارات المواطنين، والتشاور الموسع، والتنسيق وتوحيد جهود جميع الفاعلين، وتبني مقاربة تصاعدية تجعل من المجال الترابي فاعلاً وشريكاً مباشراً في وضع تشخيص ترابي دقيق وتحديد الأولويات وصياغة مشاريع تليق بانتظارات وتطلعات المواطنين.
وأوضح الوالي أن اللقاء يهدف إلى بلورة مقترحات عملية وتحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل عمالة، من خلال مناقشة قضايا النهوض بالتشغيل، وتطوير منظومة التربية والتعليم، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وتثمين الواجهة البحرية، والتأهيل الترابي المندمج، وضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
وأكد أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للإصغاء للآراء والإلمام بالقضايا ذات الأولوية في تكوين تشخيص ترابي دقيق لحاجيات الساكنة، وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تشكيل رؤية متكاملة حول حاجيات مقاطعات مدينة الدار البيضاء والمشاريع التي ينبغي تنفيذها مع مراعاة خصوصيات المقاطعات.
شدد الوالي على أن نجاح هذا الورش الملكي الجديد يستدعي انخراط الجميع، وتوحيد الجهود وفق المقاربة التشاركية بين وكل المتدخلين، لوضع برامج ترابية مندمجة تعزز التماسك الاجتماعي وتتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة فورية من اللجان التقنية الموضوعاتية، التي ستعمل على إعداد برامج وعقود أهداف تتضمن المشاريع ذات الأولوية التي سيتم تنزيلها في سنة 2026، لعرضها على مصادقة آليات الحكامة.