جدد نادي قضاة المغرب دعوته للجهات المختصة من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لإنصاف القضاة ماديا ومعنويا، مؤكداً أن "حجم العمل الملقى على عاتقهم بات يفوق بكثير القدرة العددية واللوجستيكية المتاحة.
وفي هذا السياق أصدر نادي قضاة المغرب بلاغا عقب اجتماع مكتبه التنفيذي بمراكش، تطرق فيه إلى ثلاثة محاور أساسية تتعلق بأوضاع القضاة ومشروع رقمنة المحاكم وإعداد تقرير شامل حول منظومة العدالة خلال سنتي 2024 و2025.
وأشار البلاغ إلى أن عدد قضاة المملكة لا يتجاوز 4600 قاضٍ يبتون في نحو خمسة ملايين ملف سنويا، وهو ما يجعل الأعباء المهنية "مضنية وتستوجب تقديرا وتحفيزا يتناسب مع حجمها والمسؤوليات الملقاة على عاتق القضاة".
كما شدد النادي على أن رواتب القضاة لم تعرف أي مراجعة محفزة منذ أواخر سنة 2013، داعيا إلى تحسين أوضاعهم المادية بما يضمن لهم العيش الكريم ويعكس المكانة الرمزية والقانونية التي يحتلها القاضي داخل المنظومة القضائية.
وفي السياق نفسه، دعا نادي قضاة المغرب إلى تعزيز الحماية القضائية للقضاة أثناء مزاولتهم لمهامهم، ضد مختلف أشكال الاعتداءات المعنوية التي قد تطولهم، معتبرا أن "هيبة القضاء جزء لا يتجزأ من هيبة الدولة، وأي مساس بها يشكل تهديداً لسيادة القانون".
وعلى صلة بتطبيقية "ساج 2" الخاصة بتضمين الأحكام والوثائق القضائية، أكد نادي قضاة المغرب انخراطه في مشروع رقمنة المحاكم وتحديثها، في حدود ما تسمح به المهام القضائية وما تفرضه متطلبات جودة الأحكام.
غير أن البلاغ لفت إلى وجود صعوبات وإكراهات تقنية وتنظيمية تعيق هذا الورش، ما يستدعي - حسب النادي - تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لتجاوزها.
وأشار النادي في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب سبق أن أصدر توصية بهذا الخصوص، كما وجه المكتب التنفيذي مراسلة رسمية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل مناقشة الإشكاليات المرتبطة بهذا المشروع الرقمي.
وفي خطوة تهدف إلى المساهمة في إصلاح المنظومة القضائية، أعلن المكتب التنفيذي للنادي عن تشكيل لجنة مشتركة بين المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لإعداد تقرير مفصل حول واقع القضاء خلال سنتي 2024 و2025.
وسيشمل هذا التقرير:
تشخيصا موضوعاتيا لواقع العدالة بالمملكة.
رصدا للإكراهات البنيوية والتنظيمية.
رؤية واقتراحات نادي قضاة المغرب للإصلاح.
تفعيل مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ومن المنتظر عرض مشروع التقرير على المجلس الوطني للمصادقة عليه قبل رفع نسخة منه إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.