ينعقد بمدينة بني ملال يوم الخميس 20 نونبر الجاري، يوم وطني دراسي حول موضوع “الأمن التعاقدي والرقمي وحماية المعطيات الشخصية: التحديات والآفاق”، وذلك بمبادرة من المجلس الجهوي للموثقين ببني ملال–خنيفرة، بشراكة مع محكمة الاستئناف ببني ملال، وبتنسيق مع المجلسين الجهويين للموثقين بمراكش وسطات. وينطلق هذا اللقاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً بفندق جنان عين أسردون.
ويأتي تنظيم هذا الموعد المهني في سياق يتزايد فيه منسوب التهديدات السيبرانية وما تطرحه من مخاطر تمس الثقة في المؤسسات والمعاملات القانونية، حيث يتجه الموثقون والقضاة إلى توحيد الجهود لتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وجعل حماية المعطيات الشخصية والأمن الرقمي في صلب مسؤولياتهم، تماشياً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى بناء دولة رقمية حديثة قائمة على الشفافية وسيادة القانون.
ويمثل هذا اليوم الدراسي مناسبة لفتح نقاش موسع بين قضاة وموثقين وأساتذة جامعيين وخبراء في القانون الرقمي، حول عدد من المحاور من بينها التكامل بين القضاء والتوثيق لترسيخ الأمن القانوني، وحماية المعطيات الشخصية والسيادة الرقمية، والمقاربة الجنائية في مواجهة الاعتداءات على الأمن التعاقدي والرقمي، إضافة إلى دور مهنة التوثيق في تحديث ورقمنة المعاملات القانونية. وفي هذا السياق، سيقدم الأستاذ محمد لبداوي، الموثق ببني ملال والرئيس السابق للمجلس الجهوي، عرضا حول “الأمن التعاقدي والأمن القضائي: دعامة للأمن القانوني في ظل التحول الرقمي”، مبرزا التكامل القائم بين دور القاضي كحامي للعدالة ودور الموثق كحارس للأمن التعاقدي.
ووفقا للبلاغ الذي توصل موقع "أحداث.أنفو" بنسخة منه، ينتظر أن تختتم أشغال هذا اللقاء باعتماد مجموعة من التوصيات التشريعية والمؤسساتية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين القضاة والموثقين والمؤسسات العمومية، وترسيخ الأمن القانوني والقضائي في بيئة رقمية متطورة، وحماية المواطنين والمستثمرين من المخاطر الرقمية، فضلاً عن تطوير حكامة حديثة للمعطيات والعقود.
وسيحمل هذا اليوم أيضا بعدا إنسانيا من خلال مبادرة خيرية ستخصص للأطفال في وضعية إعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل تقديم هدايا ومعدات تربوية والعمل على تهيئة فضاء ملائم لاستقبالهم، بما يعزز قيم التضامن والمواطنة ويرسخ انخراط الموثقين في خدمة الصالح العام.
ويعد هذا الحدث مناسبة تجمع بين الرؤية العلمية والدقة المهنية والبعد الاجتماعي، مؤكداً مكانة الموثق كفاعل محوري في تعزيز الثقة، وخدمة المواطن والعدالة والتنمية في مغرب يسير بثبات نحو الحداثة والأمن الرقمي.