صادق مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، وذلك خلال جلسة عمومية حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وحاز الجزء الأول من المشروع تأييد 165 نائبا مقابل معارضة 55 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد بلغ عدد التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما مجموعه 350 تعديلا، منها 328 تعديلا تهم الجزء الأول، مقابل 22 تعديلا للجزء الثاني. وتم قبول 30 تعديلا فقط في الجزء الأول، موزعة بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، فيما تقدمت باقي التعديلات من فرق ومجموعات المعارضة، أبرزها الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ73 تعديلا، والفريق الحركي بـ46 تعديلا، والتقدم والاشتراكية بـ37 تعديلا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ117 تعديلا، إضافة إلى 30 تعديلا للنائبة فاطمة التامني.
وخلال المناقشة العامة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إعداد المشروع يأتي في ظرفية اقتصادية وطنية متجددة، حيث انتقل النقاش من منطق مواجهة الأزمات إلى منطق تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر خلق الثروة، انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد للمغرب.
وشددت على أن المشروع يقوم على توازن دقيق بين الأهداف المالية والرهانات التنموية، باعتباره إطارا شاملا لترجمة الاختيارات الحكومية وتنفيذ مخرجات النموذج التنموي الجديد.
كما أبرزت أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، وهو ما ساهم—حسب قولها—في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وجعل المملكة أكثر جاذبية للاستثمارات العالمية.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس النواب، اليوم الجمعة، جلسة عمومية مخصصة للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل المرور إلى التصويت النهائي على المشروع برمته.