إلى جانب الملاحظات و المؤاخذات على المبادرات وبرامج الدعم الحكومية، هناك مشكل أعمق يحول دون استقطاب الشباب إلى العمل الحر.
في دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلصت هذه الأخيرة إلى أن حاملي المشاريع الصغرى يلجون عالم المقاولة بدافع الاضطرار أكثر من انطلاقهم من روح المبادرة واستثمار الفرص المتاحة.
الدراسة التي جاءت تحت عنوان تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب.. النمو والتحديث والتطوير"، رصدت كذلك أهم الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات، كما تقترح توصيات تروم تعزيز مكانتها بوصفها فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
بهذا الخصوص، لاحظت الدراسة التي أنجزها المجلس لفائدة مجلس المستشارين، أن المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى تشكل البنية المهيمنة ضمن النسيج المقاولاتي الوطني، إذ تمثل أزيد من 98 في المائة من مجموع المقاولات المهيكلة ذات الشخصية المعنوية، كما توفر 56 في المائة من مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص.
المجلس سجل كذلك أن الأثر الاقتصادي للمقاولات ذات الحجم الصغير يظل محدودا، ودون مستوى التطلعات من حيث خلق القيمة والمساهمة في الديناميات الإنتاجية، مبرزا أن تحليل واقع الحال يكشف أن هذه المقاولات تواجه صعوبات كبيرة في مسار نموها وتحديثها واندماجها في سلاسل القيمة.
ويتجلى ذلك،حسب المصدر ذاته، في ضعف معدلات الانتقال إلى فئات أكبر، حيث لم تتجاوز نسبة المقاولات متناهية الصغر التي تطورت إلى صنف المقاولات الصغيرة جدا أو الصغرى 0.2 في المائة ما بين 2017 و2022، مؤكدا، فيما حالات التراجع والانكماش تبقى متواترة، لا سيما خلال فترات الأزمات، إذ سجلت سنة 2024 حوالي 15.658 حالة تعثر، معظمها في صفوف المقاولات الصغيرة جدا.
في المحصلة، ورغم الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية، يلاحظ المجلس أن هذه المقاولات لا تزال تواجه عوائق متعددة تحول دون تحولها إلى رافعة فعلية للتنمية.
في مقابل ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي باستصدار "قانون للأعمال الصغيرة"، وتسريع تفعيل نظام التمويل والمواكبة الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى لتعزيز صمودها ونموها وتحديث وحداتها الإنتاجية.