صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، وذلك بعد مناقشات مستفيضة استمرت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 12 نونبر.
وحظي التصويت على الجزء الأول من المشروع بتأييد24 نائب مقابل معارضة 10 أصوات دون تسجيل أي امتناع.
وعرفت الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، نقاشا مطولا حول مختلف المقتضيات المالية والضريبية، حيث فـاق عدد التعديلات المقدمة 350 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات بين تعديلين تقدمت بهما الحكومة، و23 تعديلا من فرق الأغلبية، و73 تعديلا للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، و46 تعديلا للفريق الحركي، و38 تعديلا لفريق التقدم والاشتراكية، و122 تعديلا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إضافة إلى 46 تعديلا تقدمت بها النائبة فاطمة التامني.
وقبلت الحكومة عددا من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية، من بينها رفع رسوم استيراد على الزجاج الأمامي للسيارات المعروف بـ"الباربريز"، بالإضافة إلى إخضاع "الاختبارات السريعة" المصنفة في البند التعريفي رقم 38.22 لرسم استيراد قدره 17.5 في المائة.
في المقابل، رفضت الحكومة التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، ومنها الإبقاء على رسم الاستيراد (الرسوم الجمركية) المطبق على عدد من المنتجات الصيدلية، ورفع الضرائب الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية، وكذا رفع المبلغ الأقصى للمعاملات السنوية للمقاول الذاتي أو الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة مع نفس الزبون من 80 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، حيث برر لقجع هذا القرار بكون عددا من الأجراء يلجؤون إلى نظام المقاول الذاتي لتفادي أداء الضريبة على الدخل.