بعد تداول نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب بالتدخل العاجل لوقف تزويج قاصر تبلغ من العمر 14 سنة، من رجل يكبرها سنا عبر زواج الفاتحة، سارعت شبكة إنجاد ضد عنف النوع، التابعة لفدرالية رابطة حقوق النساء، إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، منبهة لما وصفته بـ "الواقعة الخطيرة" المتعلقة بمحاولة تزويج طفلة نواحي القنيطرة.
والتمست الشبكة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقينطرة، التدخل العاجل لدى المصالح المختصة قصد فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إتمام هذا الزواج غير القانوني، مشيرة أن هذه الخطوة تشكل "اعتداءً صارخا على حقوق الطفلة ويعرضها لعنف مبكر وحرمان من التعليم".
وطالبت الشبكة بحماية الطفلة المعنية وتمكينها من حقوقها في الأمن، والتعليم، والكرامة كما يضمنها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأعادت هذه الواقعة تسليط الضوء على ظاهرة تزويج القاصرات التي عرفت تراجعا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة العدل، أن عدد زيجات القاصرين المصادق عليها قضائيا، انخفضت من 26 ألفا و298 حالة سنة 2017 إلى 8 آلاف و955 حالة في سنة 2024، إلا أن الجمعيات الحقوقية تسعى للقطيعة النهائية مع هذه الممارسة التي تتربص عددا من القاصرات، خاصة في ظل استمرار إقبال بعض الأسر على تزويج بناتهن بالفاتحة ما يعرضهن للكثير من المشاكل المستقبلية.