أعرب رئيس جماعة العزوزية السابق محمد قطرب، عن احتجاجه القوي ورفضه لتنفيذ قرار هدم مستودعاته، مؤكداً امتلاكه رخصة تجارية صادرة عام 2010 ومختلف الوثائق التي تثبت قانونية نشاطه.
وأكد في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أنه يثق ثقة كاملة في القضاء وأن كل إجراء بحق مستودعاته يجب أن يتم بعد حكم قضائي نزيه.
وطالب المعني بحضور وكيل الملك مشيرا إلى تناقضات إدارية في تطبيق قرار الهدم، موضحاً أن قرار الهدم "، يعتبر شططا في استعمال السلطة" غير المبرر.
كما أكد أنه أبلغ قائد المنطقة والسلطات المختصة بالقضية، وأن الموعد المقرر للهدم يأتي رغم أنه رفع قضية أمام المحكمة الإدارية، ما يجعل من تنفيذ الهدم قبل البت القضائي مخالفة للقانون.
وذكر رئيس الجماعة السابق أنه سبق وأودع ملفه لدى الجهات المختصة بما في ذلك العمالة، والتي لم تعترض على نشاطه التجاري لمدة طويلة، داعيا ممثلي السلطات إلى الالتزام بالقانون وعدم التعسف في استعمالها.
كما وجه نداءً عبر المنابر الإعلامية إلى وكيل الملك للحضور شخصياً للاطلاع على ملف قضيته، مؤكداً استعداده للتعاون الكامل إذا تم احترام الإجراءات القانونية، وأنه لن يقبل بأي تجاوزات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر به أو بالمستودعات قبل الفصل القضائي.