تحتضن مدينة الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 13 نونبر 2025، فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر والمعرض الدولي للصحة والسلامة المهنية وحماية الأشخاص والممتلكات، "Préventica"، برعاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويروم هذا الموعد السنوي الذي يحتضنه فضاء المعرض الدولي للدار البيضاء، نشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في أوساط المؤسسات والمقاولات والقطاعات الإنتاجية، وتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على تبني آليات ومقاربات حديثة تضمن حماية الممتلكات والمنشآت وسلامة العاملين في مختلف الأوراش والفضاءات الانتاجية والصناعية.
وأشار المنظمون في بلاغ توصل به موقع "احداث أنفو"، أن هذه النسخة ستعرف مشاركة أزيد من 200 عارض من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، يمثلون مقاولات وهيئات مهنية ومؤسسات وزارية، لعرض أحدث المعدات والتجهيزات والحلول التقنية واللوجستية والابتكارات المرتبطة بتعزيز الصحة والسلامة المهنية للعاملين في مختلف الأوراش والقطاعات، وحماية الممتلكات والمنشآت الحيوية.
وستعرف دورة هذه السنة حسب نفس البلاغ تنظيم سلسلة من العروض والندوات والورشات الموضوعاتية التي ستناهز في مجموعها ثمانين ورشة عمل، سيؤطرها خبراء وباحثون من مختلف دول العالم، لتقديم عروض نظرية وأخرى تطبيقية تستعرض التجارب والخبرات الرائدة في مجال تدبير المخاطر والوقاية. وستتوزع جلسات النقاش حول القطاعات الأساسية المرتبطة بالأمن الشامل والأمن السيبراني والصحة والسلامة في العمل، والوقاية من المخاطر الكبرى والسلامة من الحرائق، إضافة إلى معايير الجودة والسلامة داخل أوراش البناء ووحدات الإنتاج الصناعي.
ويُنتظر أن تُسهم هذه المشاركة الواسعة في إثراء النقاش وتبادل الخبرات الدولية في مجالات السلامة والوقاية والتنمية المستدامة، بما يعزز مكانة المغرب الدولية الرائدة في هذا المجال الحيوي.
وجدير بالذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للصحة والسلامة المهنية وحماية الأشخاص والممتلكات أصبح منذ انطلاقته موعداً سنوياً ثابتاً يجمع بين الأبعاد العلمية والعملية، ويواكب المستجدات التقنية والتنظيمية في ميادين الوقاية وتدبير المخاطر، مساهماً في ترسيخ ثقافة السلامة داخل بيئات العمل وتعزيز التعاون بين الخبراء والمؤسسات على المستويين الوطني والدولي.