دعت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في مدينة بيلم البرازيلية، إلى إرساء ميثاق جديد للثقة المناخية بهدف إعادة إحياء الدينامية المتعددة الأطراف للعمل البيئي العالمي.
وجاءت هذه الدعوة في كلمة ألقتها ضمن جلسة رفيعة المستوى حملت شعار “عشر سنوات على اتفاق باريس: المساهمات المحددة وطنياً والتمويل المناخي” على هامش قمة قادة مؤتمر الأطراف "كوب30".
وعبرت بنعلي، خلال كلمتها، عن شكرها للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورؤساء الدول والوزراء المشاركين، مؤكدة أهمية الحوار وانتساب المغرب إلى قمة كوب30، التي تمثل “شرفاً كبيراً للمملكة”.
وأكدت الوزيرة أن مؤتمر الأطراف حول المناخ يظل الإطار الأكثر شمولاً وشرعية للعمل المناخي الجماعي رغم التحديات، مشددة على ضرورة إثبات أن التعددية الحقيقية تقوم على المسؤولية المشتركة وروح التضامن وصون السلم والأمن الدوليين، انسجاماً مع قيم مجلس الأمن الأممي.
وأشارت بنعلي إلى أن استعادة مصداقية العمل متعدد الأطراف تتطلب توسيع نطاق التمويل المناخي عبر خارطة طريق عملية من باكو إلى بيلم، إلى جانب تقديم مساهمات وطنية طموحة تربط العمل المناخي بمشاريع التكيف الملموسة والمقاسة، من أجل إنقاذ الأرواح ومحاربة الفقر وحماية الفئات الهشة وسد فجوات التنفيذ.
وسجّلت المسؤولة الحكومية أن المرحلة الراهنة تعتبر اختباراً حقيقياً لمصداقية التنفيذ واستعادة الثقة، خاصة مع كون جزء كبير من تمويل المناخ العالمي وصل على شكل قروض غير ميسرة، مما زاد أزمة المديونية وأضعف ثقة الدول في المنظومة المالية المناخية.
ورحبت بنعلي بالإصلاحات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية الرامية لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز الأنظمة الوطنية للتمويل المناخي، مبرزة دعم المغرب لهذه الجهود عبر تقديم مساهمته المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0) قبيل "كوب30"، والتي رفعت مستوى الطموح إلى تقليص الانبعاثات بـ53%، منها 22% بشكل غير مشروط.