قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 7 نونبر 2025، تأجيل النظر في قضية تتعلق باختلالات في تدبير أملاك الدولة، يتابع فيها عدد من المنتخبين والمسؤولين السابقين، إلى غاية 28 من الشهر الجاري.
وجاء قرار التأجيل، وفق معطيات حصلت عليها (أحداث أنفو)، من أجل تمكين الشرطة القضائية من إحضار المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، الذي واصل غيابه عن الجلسات السابقة دون مبرر.
في المقابل، حضر باقي المتهمين إلى الجلسة، فيما شارك المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش، عن بُعد عبر تقنية التناظر المرئي، بسبب قضائه لعقوبة سجنية مدتها عشر سنوات في ملف يتعلق بالارتشاء.
كما حضر ممثل الطرف المدني، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، الذي أكد أن المحكمة استجابت لطلب الجمعية القاضي بتمكينها من كافة الوثائق المرتبطة بملف أملاك الدولة.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال أنهى تحقيقاته في الملف وأحاله على الوكيل العام للملك قبل إحالة المتهمين على غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال لمحاكمتهم بالتهم المنسوبة إليهم.
وتفيد المعطيات بأن قاضي التحقيق كان قد أصدر مذكرة بحث في حق المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية بجهة مراكش آسفي، بعد تعذر الوصول إلى عنوانه عقب إحالته على التقاعد، كما التمس من النيابة العامة عقل ممتلكات المتهمين المعنيين بالقضية.
تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التفصيلية في هذا الملف بدأت يوم 6 ماي 2024، حين استمع القاضي يوسف الزيتوني (المحال على التقاعد) لأربعة منتخبين، بينهم: محمد العربي بلقايد، يونس بنسليمان، عبد العزيز البنين، ومولاي إسماعيل المغاري.
وكان الوكيل العام للملك قد أحال في أبريل الماضي عشرة متهمين على قاضي التحقيق في حالة سراح، ملتمسا سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، فيما أحيل ملف والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نظرا لوضعه الاعتباري كوالي سابق.
ويتابع في هذه القضية، إلى جانب الوالي السابق لبجيوي، كل من محمد العربي بلقايد العمدة السابق لمراكش، مولاي ادريس العمري العلوي المدير الإقليمي السابق للأملاك المخزنية، عبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي السابق للأملاك المخزنية، إبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة، بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية والمساهمة في تزوير محررات رسمية".