قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر المفتشية العامة للشؤون القضائية، خلال سنة 2024 بتنفيذ 22 زيارة تفتيشية شملت 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية عبر مختلف جهات المملكة، وهي الزيارات التي تدخل في إطار سعيه لتقويم الاختلالات وتعزيز الشفافية داخل المنظومة القضائية.
ووفق التقرير السنوي للمجلس حول جهود تخليق المنظومة القضائية، تمثل هذه الزيارات نحو 17.6 في المئة من مجموع المحاكم المغربية، مع تغطية تراكمية لثلاث سنوات (2022–2024) بلغت 68 محكمة. وركزت هذه الزيارات على تقييم الأداء القضائي والإداري، ورصد الصعوبات التي تعيق النجاعة وجودة الخدمات، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
المفتشية العامة وضعت برنامجا دقيقا للتفتيش المركزي، استهدف محاكم تم اختيارها بناء على معايير موضوعية، من بينها وجود ملاحظات أو تعثرات في سير العمل، أو ورود شكايات من المواطنين، إلى جانب محاكم لم تخضع للتفتيش منذ سنوات بسبب تأخر صدور القانون المنظم للمفتشية.
كما أولت المفتشية اهتماما خاصا بتتبع مؤشرات الأداء القضائي، والحرص على قياس مستوى الفعالية وجودة الخدمات المقدمة، وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 38.21 المتعلق بالتفتيش القضائي المركزي، الذي شكل محور نشاطها خلال سنة 2024.
البرنامج السنوي للتفتيش الذي أُعدّ نهاية سنة 2023، بشراكة مع الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، شمل عددا من المحاكم بمختلف الجهات، من بينها محاكم الاستئناف بآسفي، القنيطرة، الرشيدية، تازة، بني ملال، الحسيمة، مكناس، الصويرة، واليوسفية، مع تخصيص تفتيش خاص لمحكمة القنيطرة للوقوف على وضعية البيوع العقارية.
ويؤكد التقرير أن المفتشية العامة للشؤون القضائية واصلت مهامها وفق منهجية شمولية ومتوازنة، تنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021–2026)، ووعيا منها بالدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتحسين جودة المرفق القضائي.
ويضيف أن المجلس الأعلى جعل من ورش تخليق المنظومة القضائية أولوية مركزية في المرحلة الراهنة، باعتباره مدخلا أساسيا لإصلاح شامل ومستدام. وقد تبنى المجلس مقاربة مندمجة ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية:
التحسيس والتأطير لترسيخ ثقافة النزاهة والاستقامة،
المتابعة التأديبية لمعالجة السلوكيات المخالفة وربط المسؤولية بالمحاسبة،
الرقابة والتفتيش المنتظم لضمان الالتقائية والصرامة في تدبير الشأن القضائي.
ويختتم التقرير بالتأكيد على أن تكثيف عمليات التفتيش والبحث والتحري يشكل إحدى الآليات العملية لترسيخ قضاء نزيه ومستقل وفعّال، قادر على كسب ثقة المتقاضين والمجتمع، بما يعزز مكانة العدالة كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.