تشهد مناقشة مشروع قانون المالية هذه السنة داخل مجلس النواب استثناءً لافتاً، إذ لا تتطلب أي من الهيئات الاقتصادية والفئوية زيارة الفرق النيابية للدفاع عن مطالبها، وفق ما تؤكده مصادر برلمانية مطلعة.
وتوضح المصادر نفسها أن مناقشات هذا العام تجري بعيداً عن الضغوطات التقليدية التي تمارسها بعض اللوبيات الاقتصادية أو المهنية، مما يتيح للنواب التركيز على دراسة مشروع القانون وتقييم مكوناته دون تدخل خارجي مباشر.
ويعتبر هذا التغيير مؤشراً على رغبة البرلمان في تعزيز شفافية النقاشات المالية، مع إتاحة الفرصة لمناقشات أكثر استقلالية واستناداً إلى المصلحة العامة، بعيداً عن تأثير المصالح الخاصة.
ويذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تحدد يوم الأحد 9 آخر أجل لتلقي تعديلات الفرق النيابية على مشروع قانون المالية لسنة 2026.