أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، واصلت خلال سنة 2024 ممارسة كافة المهام المنوطة بها بموجب القانون رقم 38.21، وفق منهجية شمولية ومتوازنة.
وأوضح تقرير المجلس لسنة 2024، أنه في إطار تعزيز دورها الحيوي كجهة مساعدة للمجلس الأعلى في مباشرة صلاحياته الدستورية، وتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، والإرتقاء بالمرفق القضائي من خلال الرقابة والمتابعة والتقييم والتحري، مع تقديم التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى رفع مستوى النجاعة القضائية، أولت المفتشية أهمية بالغة لرصد مؤشرات الأداء القضائي للمحاكم، ومتابعتها وتقييمها استناداً إلى معايير قياس الفعالية والجودة، مع الوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بالنهوض بأعباء الإدارة القضائية.
في هذا السياق، ولتحقيق هذه الغايات، كشف التقرير أن المفتشية أعدت برنامجاً للتفتيش المركزي شمل زيارات لمجموعة من المحاكم ذات الولاية العامة، تم اختيارها وفق معايير دقيقة، مع إعطاء الأولوية للمحاكم العادية التي تم رصد إخلالات أو تعثرات في سيرها، سواء من خلال تقارير التفتيش اللامركزي أو شكايات المواطنين، إضافة إلى محاكم لم تخضع للتفتيش منذ مدة طويلة نتيجة تأخر صدور القانون المنظم للمفتشية.
وأضاف المصدر ذاته، أن التفتيش القضائي المركزي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 38.21، شكل الركيزة الأساسية لنشاط المفتشية خلال سنة 2024.
في هذا الإطار، أبرز التقرير أنه تم زيارة 22 محكمة، منها 17 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئنافية، حيث أتاحت هذه الزيارات تقييم الأداء القضائي، ورصد المعوقات الإدارية واللوجستية، واقتراح الحلول الكفيلة بتقويم الاختلالات.
وأضاف أن المفتش العام أعد قبل نهاية سنة 2023 برنامج التفتيش المركزي للسنة 2024 بالتنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس ورئيس النيابة العامة، شمل محاكم موزعة على مختلف الجهات، منها على سبيل المثال محكمة الاستئناف بآسفي، والقنيطرة، والرشيدية، وتازة، وبني ملال، والحسيمة، ومكناس، والصويرة، واليوسفية، كما شمل البرنامج تفتيشاً خاصاً لمحكمة القنيطرة للاطلاع على وضعية البيوع العقارية.
وشكلت هذه الزيارات، حسب التقرير ذاته، نسبة 17.6% من مجموع المحاكم بالمملكة، مع مراعاة توزيع دقيق بين محاكم الاستئناف والابتدائية والتجارية والإدارية، وبتغطية تراكمية للسنوات 2022 و2023 و2024 بلغت 68 محكمة.