أسدل الستار على فعاليات المعرض الدولي للتمور بالمغرب في دورته الرابعة عشر بأرفود.
دورة كان عنوانها الأهم الإنتاج القياسي المتوقع من التمور والذي اعتبر الأعلى في تاريخ الواحات برقم تجاوز 160 ألف طن،ما يمثل زيادة بنسبة 55 في المائة.
الدورة شهدت حضور العديد من التعاونيات الفاعلة في قطاع النخيل والتي قدمت من مختلف الجهات المنتجة للتمر.كما عرفت الدورة،التي يتوقع أن تستقطب أزيد من 90 ألف زائر،تنظيم العديد من المنتديات العلمية والندوات تبرز الأهمية الاقتصادية والثقافية للواحة التي تعيش في ظل ظروف مناخية مرهقة كان لها الأثر الكبير على المنتوج وعلى المزارعين الفاعلين.
هذه التظاهرة عرفت كذلك تنظيم منتدى الاستثمار تحت شعار"الاستثمار المسؤول من أجل تنمية نخيل التمر والواحات".وكان هذا المنتدى،الذي نظمته وكالة التنمية الفلاحية بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي للمغرب،والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وجمعية الملتقى الدولي للتمر و منتدى الاستثمار.
المنتدى شكل مناسبة استراتيجية لفائدة الفاعلين في سلسلة نخيل التمر، حيث أضحى منصة للتبادل والعمل الجماعي حول تحديات التنمية المستدامة لمناطق الواحات.
في كلمة له،أكد المهدي الريفي،المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية،أن اختيار موضوع الاستثمار المسؤول يعكس رؤية إستراتيجية واضحة تروم جعل الاستثمار في سلسلة نخيل التمر استثمارا منصفا يعزز العدالة الترابية ويكرس التنمية المستدامة،انسجاما مع التوجيهات الملكية، مضيفا أن الاستثمار لم يعد يقتصر على الرفع من الإنتاجية والجودة،بل أصبح التزاما بيئيا واجتماعيا يقوم على أساليب حديثة في تدبير الموارد المائية،واستعمال الطاقات المتجددة،وتشجيع البحث والابتكار،وتمكين الشباب والنساء.
كما شدد المتحدث ذاته،على أهمية اعتماد تدبير مندمج ومستدام للموارد المائية، وتطوير القدرات التدبيرية والتقنية للفلاحين والمستثمرين الشباب والنساء، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما من شأنه استقطاب استثمارات نوعية تخلق القيمة وتضمن الاستدامة، مذكرا ،في هذا الإطار، بأن استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030" تروم غرس 5 ملايين نخلة تمر،من بينها 3 ملايين داخل الواحات التقليدية، ورفع الإنتاج إلى 300 ألف طن في أفق سنة 2030.
من جهته، أبرز ممثل مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بوزارة الفلاحة، مصطفى كبوس، أهم منجزات عقد برنامج سلسلة نخيل التمر للفترة 2020-2025، الذي مكن من رفع المساحات المغروسة إلى حوالي 69 ألف هكتار وتحقيق رقم معاملات سنوي متوسط يصل إلى ملياري درهم،مع خلق ما يزيد عن 3,6 ملايين يوم عمل. مشيرا إلى أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للعقد البرنامج للفترة 2021-2030 يناهز 7,47 مليار درهم، منها 3,6 ملايير درهم مساهمة من المهنيين، و3,87 مليار درهم من الدولة.