في خطاب سامٍ إلى الشعب المغربي، أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن منعطف تاريخي جديد في مسار قضية الصحراء المغربية، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي أقرّ صراحة بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحلّ نهائي وواقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية. وقال جلالته إن هذا التحول الأممي يشكّل “فتحًا جديدًا” في مسار ترسيخ مغربية الصحراء، مؤكّدًا أن ما بعد 31 أكتوبر 2025 لن يكون كما قبله، إذ بدأ المغرب مرحلة “الحسم الأممي” في هذا الملف التاريخي الذي طبع الدبلوماسية المغربية لعقود.
وجاء الخطاب الملكي متزامنًا مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة، ما منح الخطاب بُعدًا رمزيًا عميقًا يجمع بين استحضار الماضي المجيد وبناء المستقبل الدبلوماسي الواثق. فكما وحّدت المسيرة الخضراء الشعب المغربي سنة 1975 خلف هدف استرجاع الأرض، يوحّد القرار الأممي اليوم الإرادة الدولية خلف شرعية المغرب وسيادته التاريخية على صحرائه.
وشدّد صاحب الجلالة على أن المغرب دخل رسميًا مرحلة ترسيخ الحقوق التاريخية المشروعة، في إطار حلّ سياسي توافقي يستند إلى الواقعية والشرعية الدولية، ويعبّر عن نضج المملكة وقدرتها على تحويل الإجماع الشعبي إلى مكتسب دبلوماسي عالمي. وأكد جلالته أن هذه اللحظة ليست نهاية الطريق، بل بداية فتحٍ جديد يُكرّس المغرب الموحد من طنجة إلى لكويرة، المغرب القادر على حماية حدوده والدفاع عن حقوقه المشروعة بالشرعية لا بالمزايدة، وبالعمل لا بالشعارات.
الخطاب الملكي السامي حمل في طيّاته رسالة طمأنة للشعب المغربي، وإشادة بتضحيات كل الأجيال التي ناضلت من أجل وحدة التراب الوطني، مؤكّدًا أن قرار مجلس الأمن الأخير جاء تتويجًا لنصف قرن من الثبات والتضحيات، ومقدمة لمرحلة جديدة قوامها التنمية، والاعتراف الدولي، والسلام الدائم في المنطقة.