علمت جريدة أحداث أنفو من مصادرها الخاصة أن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، رفع من سقف التحدي في مواجهة ما وصفه بـ” اللوبي المستفيد من ريع الدعم العمومي المخصص للدقيق”، معلنا عن استعداده الكامل لأي تحقيق قضائي أو برلماني حول الموضوع.
وأكد التويزي، حسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، أنه أبلغ جميع الفرق البرلمانية خلال المشاورات الأخيرة بنيته طرح مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، من أجل الكشف عن مآلات أموال الدعم المخصصة لمطاحن الدقيق, والتي تتجاوز قيمتها 200 مليار سنتيم سنويا.
وأوضح القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة أن الهدف من هذه المبادرة هو الوصول إلى الحقيقة بشأن شبهات التلاعب في الفواتير والغش في المواد المدعمة، مشددًا على أن “الضغوط الرامية إلى إسكات البرلمانيين لن تُقبل، ولا يمكن السماح لأي جهة مستفيدة من الريع أن تتدخل في العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية”.
ويأتي هذا التطور بعد الضجة التي أثارها تصريح التويزي داخل قبة البرلمان، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، حين تحدث عن وجود “خليط من الورق داخل بعض أنواع الدقيق المدعم”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
من جهتها، كانت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قد أصدر بلاغًا أوضح فيه أن 190 مطحنة مرخصة تخضع بانتظام للمراقبة، مضيفا أنه تم بالفعل حجز نحو 33 طنا من الدقيق الفاسد خلال عمليات التفتيش الأخيرة.