أشاد حزب الأصالة والمعاصرة بما أسماه "الدينامية التشريعية التي يعيش عليها البرلمان بغرفتيه، والذي يحتضن حاليا عدة مشاريع قوانين إصلاحية نوعية".
واكد حزب الجرار عقب اجتماع مكتبه السياسي، والذي خصص لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، أن تجويد القوانين يتطلب مسؤولية كبيرة وانخراطا إيجابيا كليا لتحقيق الغايات والأهداف الكبرى منها، لاسيما تلك التي تستهدف حماية حقوق الإنسان ودولة القانون، وترسيخ استقلالية القضاء وتقوية القضاء الدستوري، وتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، وضمان شفافية العمليات الانتخابية كمدخل أساسي لتجديد النخب وتقوية الثقة في المجالس المنتخبة، وضمان حضور وإسهام أكبر للشباب وللنساء في البناء الديمقراطي لبلادنا.
وأضاف أن مشروع القانون المالي الجديد، المحال على مجلس النواب، تضمن 100 اقتراح وإجراء يهم تجويد نص المشروع وتقوية الحكامة وتعزيز سياسات عمومية في مجالات مختلفة.
وأعلن الحزب على دعمه كل الآليات المسخرة للدفاع عن قضية وحدتنا الترابية بمختلف محافل العالم، مع مواصلة دعم المسلسل التنموي الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية كخيار أصيل من الدولة بكل مكوناتها بعيدا عن أية ظرفية أو أجندة خارجية، إلى جانب التوزيع العادل بين الأقاليم والجهات لحجم الاستثمارات العمومية التي رفعتها الحكومة في المشروع الحالي.
وفي هذا الإطار دعا الحزب إلى الرفع من وثيرة تنزيل أوراش الماء، وتقوية العدالة المجالية وتعزيز التأهيل الترابي المندمج، وتجسيد عن حق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، مع التركيز على تنمية المناطق الأكثر هشاشة كالمناطق القروية والجبلية والواحات مع السعي إلى تجديد آليات التنمية المستدامة للسواحل، وتوسيع المراكز القروية الناشئة.
وطالبت قيادة الحزب برفع دعم قضايا النساء والشباب وجل القضايا الاجتماعية بشكل واضح، لاسيما توسيع دعم السكن، وتعزيز قدرات التشغيل، وتحسين نجاعة الخدمات الأساسية في مجالي الصحة والتعليم، مع الحرص على ربح تحدي مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى التي لا تتعارض مطلقا مع البرامج الاجتماعية والتضامنية.