كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن إعداد منظومة وطنية متكاملة للأمن التنظيمي تشمل سياسة أمن نظم المعلومات وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تحديد أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.
وبيّن الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الأمن السيبراني أصبح ركنا أساسيا في استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، التي تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتحسين الولوج إلى الخدمات وتعزيز فعالية العمل الدبلوماسي.
وأشار بوريطة إلى أن الوزارة أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي الجديد وحدة خاصة مكلفة بتطبيق سياسة أمن نظم المعلومات، تماشيا مع مقتضيات القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني.
وأكد الوزير أن الوزارة ضاعفت من حجم الاستثمارات المخصصة لتأمين البنية التحتية الرقمية، إذ وُجه نحو 90 في المائة من هذه الاستثمارات لتحديث الأنظمة المعلوماتية وتعزيز حمايتها ضد أي تهديد محتمل، مع التركيز على الكفاءة والأداء التقني.
ولفت إلى أن تعزيز أمن التطبيقات ومعالجة البيانات الحساسة يشكل محورا أساسيا في هذه الاستراتيجية، من خلال اعتماد التحسين المستمر للحماية وتحليل المخاطر وتطوير قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة لأي اختراق محتمل.
كما أوضح أن الوزارة تبنت مقاربة تنسيقية موحدة بين الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، لضمان انسجام استراتيجيات الأمن المعلوماتي وتطبيق معايير موحدة في جميع المواقع.
وختم بوريطة بالإشارة إلى أن سياسة الأمن الجديدة تراعي استمرارية الخدمات دون انقطاع، بفضل منظومة متكاملة من الإجراءات الوقائية، إلى جانب برامج تدريبية مستمرة لتقوية قدرات الفرق التقنية وتمكينها من مواكبة أحدث تطورات الأمن السيبراني.