نددت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بما وصفته بـ“التضييق غير الديمقراطي” الذي تعرضت له داخل مجلس النواب، بعدما منعت من أخذ الكلمة خلال اجتماع لجنة المالية المخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقد مساء الثلاثاء.
وقالت التامني، في بلاغ أصدرته، إن “ما جرى داخل لجنة المالية يعكس نموذجا واضحا للتضييق على حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية”، موضحة أنها “منعت من حقها الدستوري في الكلام بقرار من رئيسة اللجنة، التي رضخت – حسب تعبيرها – لضغوط حزبها المتغول، رغم رغبة باقي الفرق والمجموعة النيابية في منحها الكلمة”.
واعتبرت البرلمانية اليسارية أن ما وقع يشكل “إقصاءً متعمداً لصوت المعارضة، ومساساً بمبدأ المساواة بين النواب، ومحاولة لتكميم الأفواه داخل المؤسسة البرلمانية”.
وأكدت التامني أن حقها في التعبير مكفول دستورياً وبرلمانياً، قائلة: “نحن لا نتسول حقنا في الكلام؛ فالدستور والأعراف البرلمانية تضمن هذا الحق لجميع النواب، بمن فيهم غير المنتسبين لأي فريق”.
وختمت بالقول إن مثل هذه الممارسات “لن تثنيها عن مواصلة دورها النضالي والمؤسساتي”، مشددة على أن “النضال مستمر، والقناعات راسخة، وكل محاولات التضييق لن تزيدنا إلا إصراراً على الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين”.