كشف وليد كبير، الناشط السياسي والإعلامي الجزائري، الأسباب الحقيقية لرفض النظام الجزائري وصنيعته مليشيا البوليساريو إحصاء ساكنة مخيمات لحمادة لأن ذلك سيفضحهم أمام العالم.
وأضاف كبير أن من لهم علاقة بالإقليم المتنازع عليه بالصحراء الغربية المغربية، لا يتجاوز عددهم 20 ألف شخص، وغالبيتهم من لبويهات، وهم إحدى فروع الشرفاء الرقيبات وهم من سُجلوا إلى جانب آباءهم وأجدادهم في الإحصاء الإسباني.
في هذا الصدد أوضح كبير أنه من المهم أن يعلم الرأي العام الدولي الحقيقة الكاملة حول من يُقيم فعليا في مخيمات تندوف، فغالبية ساكنتها لا علاقة لهم بالصحراء الغربية المغربية، أي الساقية الحمراء وواد الذهب المتنازع عليها نصبا واحتيالا من قبل النظام العسكري الحاكم في الجزائر عراب جبهة البوليساريو المليشيا المسلحة.
وشدد على أن المعنيون بالملف يشكلون أقلية داخل هذه المخيمات، التي تم إعمارها بمكون مختلط من صحراويي تندوف اي سكان حمادة تندوف ومن موريتانيين ومن ازواد (شمال مالي).
وأضاف موضحا:" بالنسبة لصحراويي تندوف فهم في ارضهم فلماذا لا يمنحهم النظام الجنسية الجزائرية مثلما فعل سنة 1962؟".
وتساءل الناشط المعارض لنظام الكبرانات:" أليس الأجدر بهم أن يطالبوا الدولة الجزائرية بتقرير مصيرهم، ما داموا هم سكان الحمادة الأصليين وليسوا لاجئين؟.
في هذا السياق دعا كبير ساكنة المخيمات بخيمات لحمادة إلى انتظار تقرير مصير الصحراء الشرقية، بما أن "النظام الأحمق لم يستح منذ نصف قرن وهو يطالب بتقرير مصير الصحراء الغربية التي لا علاقة له بها" مبرزا أن تندوف تاريخيا وإلى منتصف الخمسينيات كانت تحت السيادة المغربية ما يجعلهم مغاربة الأصل والانتماء.
واعتبر أن بقية ساكنة المخيمات من الموريتانيين والازواديين، وأن مكانهم الطبيعي في موريتانيا ومالي ولا علاقة لهم مطلقا بالصحراء الغربية المغربية.
وكشف أن غالبية ساكنة هذه المخيمات ممن لهم علاقة بالإقليم المتنازع عليه رجعوا إلى المغرب في بداية التسعينيات من القرن الماضي، بعد أن تم اختطافهم وتهريبهم منتصف السبعينات من قبل البوليساريو.
وأكد الناشط الجزائري المعارض لنظام عسكر الجزائر، على أنه حان الوقت لفضح ما أسماه "النطام المحتال بالجزائر"، موضحا أنه يتاجر بقضية الصحراويين، ومزال يطمع في الاستمرار، رغم أن "المسرحية انتهت وساعة الحسم اقتربت والسجل التجاري لم يعد صالحا للتجديد ".