قرر مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب فتح النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025-2026 أمام النقل المباشر، حيث سيتم بث أشغال الجلسة العامة المخصصة لذلك يوم غدا الثلاثاء بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وكذا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
حيث سيتمكن المواطنون، لأول مرة، من متابعة مجريات مناقشة المشروع، سواء عبر البث المباشر للقنوات الرسمية اوالرقمية التابعة لمجلس النواب، في مبادرة تتيح للرأي العام مواكبة تفاصيل النقاش حول الوثيقة المالية الأهم في السنة التشريعية الأخيرة من الولاية البرلمانية الحالية.
ومن المنتظر أن يستعرض العرض الحكومي أبرز محاور مشروع القانون الذي يقوم على 4 ركائز أساسية كان قد حددها المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وتتعلق بتعزيز المكتسبات الاقتصادية وترسيخ موقع المغرب كقوة صاعدة، وإطلاق برامج تنمية ترابية جديدة، وتقوية أسس الدولة الاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني.
كما يركز مشروع القانون المالي على تحفيز الاستثمار العمومي والخاص، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم قطاعي الصحة والتعليم بميزانية تناهز 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27 ألف منصب شغل جديد في الإدارات العمومية.
كما يتضمن مقترحات ضريبية تروم تحقيق عدالة جبائية أوسع، من خلال توسيع نظام الاقتطاع من المنبع، وإعفاء بعض المدخلات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مراجعة القانون التنظيمي للمالية بهدف ضمان شفافية أكبر وحكامة رشيدة في تدبير الموارد العامة.
وحسل مصادر برلمانية، فمن المنتظر أن يشهد النقاش داخل اللجنة تفاعلا قويا بين مكونات المشهدين السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المالية المتزايدة، وتنامي المطالب الاجتماعية بتحسين جودة الخدمات العمومية، في وقت تحاول فيه الحكومة الحفاظ على توازن دقيق بين الإنفاق الاجتماعي وضبط عجز الميزانية.