قدّمت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بمقرها في الرباط، "دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب"، خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلين عن منظمات أممية ودولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمملكة.
ويأتي هذا الدليل ثمرة شراكة بنّاءة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل، خصوصا الأطفال المهاجرين غير المرفقين، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد هشام البلاوي أن هذا الدليل يُعد مرجعا عمليا لتوحيد تدخلات مختلف الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال تحديد إجراءات دقيقة ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، تضمن المصلحة الفضلى للطفل المهاجر. كما يهدف إلى تمكين هؤلاء الأطفال من الولوج إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، مع توفير ظروف إيواء لائقة تضمن كرامتهم وتكافؤ الفرص بينهم.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن إعداد هذا الدليل يشكل خطوة متقدمة نحو إرساء تنسيق فعّال بين جميع المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بالأطفال المهاجرين، انطلاقاً من تحديد هويتهم وصولاً إلى تنفيذ الحلول الدائمة وتتبع أوضاعهم.
وفي ختام هذا اللقاء، عبّر البلاوي عن امتنانه لمنظمة اليونيسيف على دعمها المستمر، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إنجاز هذا العمل، مؤكدا أن إصدار هذا الدليل يمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، في انسجام تام مع روح الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.