في الوقت الذي الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الدولة،من أزمة خانقة قد تؤدي به إلى الإفلاس، يستعد أزيد من 68 ألف شخص مغادرة مكاتبهم بعد وصولهم لسن التقاعد.
حسب التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون مالية 2026، فإن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2025 و2029 سيبلغ 68 ألفا و418 موظفا، بما نسبته 13،41 في المائة من مجموع عدد موظفي القطاع العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ما مجموع 31 ألفا و113 موظفا أي ما يعادل على التوالي 13،9 في المائة و18،6 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين، يشير التقرير ذاته.
كما يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية على التوالي 15 ألفا و617، و6 آلاف و64، و1975 موظفا.
مغادرة هذا الكم الهائل من الموظفين لمناصبهم بسبب وصولهم لسن التقاعد، يأتي في وقت يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من أزمة خانقة، وحتى الإصلاح الذي قامت الحكومة، ما قبل السابقة، ظل أثره محدودا، ولم يعمل إلا على ترحيل الأزمة إلى 2028.
حاليا، تسارع الحكومة، في السنة الأخيرة من ولايتها من أجل مباشرة الإصلاح.
وحسب مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي تم تقديمه أمس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، فإن الحكومة ستعرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان بداية شهر ماي من سنة 2026.
المشروع كشف كذلك أن المنهجية المتعمدة من لدن الحكومة مكنت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من استئناف عقد أشغالها على إثر جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل من السنة الجارية بين الحكومة وبين الفرقاء الاجتماعيين، من أجل وضع تصور توافقي لمشروع هذا الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتفق بشأنها خلال جولات الحوار السابقة، لا سيما جولة أبريل من السنة الماضية.
ويطمح هذا الإصلاح المزمع، إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق حول هيكلتها ومعاييرها وفق مقاربة تشاركية وتحديد كيفيات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى غاية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكفلت اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بدراسة الجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، ونقله إلى اللجنة الوطنية للإصلاح للمصادقة على خطوطه العريضة، قبل متم أبريل على أن يتم في مرحلة ثانية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية لتنزيل السيناريو المتفق عليها وعرضها على البرلمان بداية شهر ماي من السنة نفسها.
في الوقت الذي الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الدولة،من أزمة خانقة قد تؤدي به إلى الإفلاس، يستعد أزيد من 36 ألف شخص مغادرة مكاتبهم بعد وصولهم لسن التقاعد.
حسب التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون مالية 2026، فإن عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد خلال الفترة ما بين 2025 و2029 سيبلغ 68 ألفا و418 موظفا، بما نسبته 13،41 في المائة من مجموع عدد موظفي القطاع العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي ما مجموع 31 ألفا و113 موظفا أي ما يعادل على التوالي 13،9 في المائة و18،6 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين، يشير التقرير ذاته.
كما يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية على التوالي 15 ألفا و617، و6 آلاف و64، و1975 موظفا.
مغادرة هذا الكم الهائل من الموظفين لمناصبهم بسبب وصولهم لسن التقاعد، يأتي في وقت يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من أزمة خانقة، وحتى الإصلاح الذي قامت الحكومة، ما قبل السابقة، ظل أثره محدودا، ولم يعمل إلا على ترحيل الأزمة إلى 2028.
حاليا، تسارع الحكومة، في السنة الأخيرة من ولايتها من أجل مباشرة الإصلاح.
وحسب مشروع قانون مالية السنة المقبلة، الذي تم تقديمه أمس خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، فإن الحكومة ستعرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان بداية شهر ماي من سنة 2026.
المشروع كشف كذلك أن المنهجية المتعمدة من لدن الحكومة مكنت اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد من استئناف عقد أشغالها على إثر جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل من السنة الجارية بين الحكومة وبين الفرقاء الاجتماعيين، من أجل وضع تصور توافقي لمشروع هذا الإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المتفق بشأنها خلال جولات الحوار السابقة، لا سيما جولة أبريل من السنة الماضية.
ويطمح هذا الإصلاح المزمع، إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص) يتم التوافق حول هيكلتها ومعاييرها وفق مقاربة تشاركية وتحديد كيفيات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى غاية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكفلت اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بدراسة الجوانب التقنية لسيناريو الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، ونقله إلى اللجنة الوطنية للإصلاح للمصادقة على خطوطه العريضة، قبل متم أبريل على أن يتم في مرحلة ثانية إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية لتنزيل السيناريو المتفق عليها وعرضها على البرلمان بداية شهر ماي من السنة نفسها.