كشف تقرير دولي عن معطيات صادمة، حول تهريب الهواتف الذكية، عبر الموانئ الأوروبية، بعيدا عن السلطات الجمركية، نحو البلدان الإفريقية، منها المغرب.
يتعلق الأمر ب" أورو سيك"، وهي مؤسسة متخصصة في الأتمتة والأمن وحلول الاتصالات، أشارت إلى أن حصة المغرب من الهواتف بلغ 500 ألف هاتف ذكي، مما يجعل من هذا الأخير، أهم الدول المستهدفة من طرف المهربين انطلاقا من الموانئ الأوروبية.
غزو الهواتف الذكية المهربة للسوق المغربية، يفوت على الخزينة العامة للمملكة موارد مالية مهمة، تقدر بحوالي 2 مليار درهم، حسب التقرير ذاته.
وإلى جانب الخسائر المالية التي تتكبدها المالية العمومية، فإن هذه الهواتف المهربة تضر بتنافسية سوق الهواتف الذكية بالنظر إلى انخفاض أسعارها، بالمقارنة مع الهواتف التي يتم استيرادها عبر القنوات القانونية،مما يرفع الطلب عليها من لدن المستهلكين بالبلدان المستهدفة.
تفاقم عمليات التهريب يعود، رغم مجهودات سلطات الجمارك ومراقبة الحدود،إلى صعوبة تتبع أثر هذه الهواتف المستعملة والمجددة إلى جانب بعض الثغرات القانونية التي تحول دون إعمال الصرامة في مراقبة مرور هذه المنتجات، تلفت المؤسسة ذاتها، التي دقت ناقوس الخطر حول المخاطر الأمنية والسبيرانية، بما أن هذه الأجهزة لا تخضع لأي مراقبة تقنينة دقيقة، مما يجعلها عرضة للاختراق.