أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحكومة رفعت الميزانية الموجهة للاستثمار من 230 مليار درهم في سنة 2021 إلى 340 مليار درهم مع حلول سنة 2025، مبرزا أن ميزانية سنة 2026 سيتم رفعها ايضا، وذلك بهدف إطلاق مشاريع بني تحتية بمواصفات عالمية على مستوى التراب الوطني.
وأضاف في معرض رده عن أسئلة البرلمانيين اليوم في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة عملت على تعزيز الاستثمار العمومي وتحسين مناخ الأعمال، من خلال التنسيق بين الاستثمار العمومي والخاص لإيجاد ظروف مثالية لتوطين الاستثمار الخاص، وتنفيذ ميثاق جديد للاستثمار يساهم في تقليص الفوارق المجالية من خلال وضع نظم دعم جديدة. وفي السياق ذاته، أفاد الوزير المنتدب أن وزارته عملت على تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، حيث تم تقليل عدد الوثائق المطلوبة بنسبة تصل إلى 45% عبر منصة إلكترونية تسمى "سيري انفيست"، بهدف تسهيل عملية التقديم والحصول على الرخص والتصاريح الاستثمارية.
وفي سياق تحسين جودة تجربة المستثمر، أُطلقت الوزارة المنتدبة مبادرة لمراجعة عملية الاستثمار بشكل شامل من بداية الفكرة وحتى التنفيذ والمتابعة بعد الاستغلال، مما أدى إلى تحديد العراقيل وتقديم إصلاحات لضمان سلاسة المسار.
وأردف موضحا أن الحكومة تعمل بجد لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق نهضة اقتصادية تستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية في ظل رؤيتها المستقبلية لعام 2026 وما بعده.